اختتم المجلس الثوري أمس، دورة عادية، اضطر لتمديدها 4 أيام، بسبب النقاشات العاصفة إلى طالت عدة ملفات مهمة، ومن أبرزها الوضع المالي للحركة، وسبل استعادة قطاع غزة، وعلاقة فتح بالحكومة والسلطة ومنظمة التحرير.
وقال عضو المجلس الثوري لفتح جمال نزال إن المجلس «قرر تشكيل لجنة ستعمل بشكل عاجل على وضع استراتيجية لعودة غزة للشرعية من خلال دراسة آليات مختلفة للوصول إلى هذا الهدف».
وستتشكل اللجنة من أعضاء في اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، على أن تقدم تقريرها قبل حلول موعد الدورة القادمة للمجلس في أبريل (نيسان) المقبل، موضحا أن اللجنة ستعتمد استعادة غزة إلى الشرعية عن طريق الحوار بشكل أساسي، «ولكنها ستضع تصورات أخرى بحيث لا يبقى الحوار هو الطريقة الوحيدة». وهاجم نزال، حماس، قائلا: «إنها لا تريد أن تضع يدها في يد أحد بل تريد أن ترقص وحدها في الظلام». وأضاف «عقلية حماس الانفصالية الانقلابية لا تبشر بخير على صعيد الحوار، لكننا ما زلنا نقول لها: القطار لم ينطلق بعد، وإذا وقعتم الورقة المصرية سيتم الصلح». وقال نزال في بيان مكتوب له إن حماس برفضها التوقيع على الورقة المصرية تخذل أنصار الحوار في فتح، وأضاف: «هناك أصوات كثيرة في فتح تقول إن الحوار مع حماس مستمر منذ عام 89 وأن عشرين عاما من الحوار لم تقنع حماس بأن تعترف بأن منظمة التحرير مثلا هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
وتابع القول: «كلما ابتعدت حماس عن ساحة الالتقاء مع فصائل منظمة التحرير على كلمة الوحدة الوطنية، كلما تراجع عدد أنصار الحوار والمصالحة معها في صفوف حركة فتح».
وأثار أعضاء في المجلس الثوري الوضع المالي للحركة، وقال نزال إن «الوضع المالي للحركة لم يأخذ حيزا كبيرا في نقاشات المجلس الثوري كما هو مطلوب»، وأضاف «من المفارقة أنه في الوضع الذي باتت فيه السلطة الوطنية بحال أفضل نسبيا ماليا واقتصاديا بالمقارنة مع العامين الماضيين، فإن حركة فتح ما زالت تعاني من شح مواردها المالية». وقال نزال إن حركة فتح تعيش حالة حصار مالي وسياسي ولا تتوفر للحركة مصادر مالية كانت متاحة لها في بداية التسعينات مثلا، فيما تزداد الأعباء عليها خاصة مع وجود الآلاف من أسر الشهداء، التي تتقاضى استحقاقات شهرية من الحركة. وناقش الثوري قطع المخصصات المالية عن عائلات ضحايا سقطوا أثناء الغارة الإسرائيلية على حمام الشط في تونس منتصف الثمانينات، كما ناقش تدني الرواتب المدفوعة لعائلات قتلى من الحركة في لبنان، إذ يتقاضى البعض في لبنان مبلغ 20 دولار فقط.
وأقر نزال بأن «أموال حركة فتح موزعة في أكثر من دولة، وأن الحركة تواجه صعوبات في الحصول عليها».