حكمت محكمة في العاصمة السودانية الخرطوم أمس بالإعدام شنقا حتى الموت على اثنين من عناصر حركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور، ألقي القبض عليهما مع آخرين في أثناء الهجوم الذي نفذته الحركة في العاشر من مايو (أيار) عام 2008 على أم درمان، وأدى إلى مقتل وإصابة المئات من العسكريين والمدنيين. وجرت المحاكمة لـ9 من المتهمين من عناصر الحركة في محكمة الخرطوم - شمال أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحكمت على واحد بالسجن 5 سنوات، فيما برأت 6 متهمين، ليرتفع بهذه المحاكمة عدد عناصر الحركة المسلحة الذين حكم عليهم بالإعدام إلى 104، ولم يبقَ قيد الانتظار سوى 4 متهمين لظروف صحية.
وقال القاضي في حيثيات الحكم إن المتهمين ضمن قوات «إرهابية تشكلت من تشاد ودخلت لإسقاط نظام الحكم في البلاد عبر بوابة أم درمان»، وتشكك المحامي في الحكم ووصف إجراءاته بالناقصة. ولا يتوقع المراقبون أن تنفذ الخرطوم حكم الإعدام على عناصر حركة العدل والمساواة الذين صدرت في حقهم تلك الأحكام، ومن بينهم عبد العزيز عشر، الأخ غير الشقيق لزعيم الحركة خليل إبراهيم. وتأتي الخطوة بعد يوم واحد من أنباء عن لقاء نادر جرى بين زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم ومسؤول ملف دارفور في الحكومة السودانية الدكتور غازي صلاح الدين، وفي تزامن مع أنباء عن تسخين في دارفور، عبر معارك تدور على أكثر من محور وبين أكثر من طرف من أطراف الصراع في الإقليم المضطرب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون.
وقال علي حامد النور شوقار منسق الشؤون الإنسانية بحركة جيش تحرير السودان بقيادة كبير مساعدي الرئيس مني أركو مناوي الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة، إن حركة العدل والمساواة هاجمت قواتهم في منطقة أبو قمرة بشمال دارفور التابعة لحركة جيش تحرير السودان، مما أدى إلى وقوع خسائر متفاوتة وتشريد المواطنين خوفا من الهجمات.