فتح مجلس الوزراء اللبناني أمس ملف الانتخابات البلدية المقررة الربيع المقبل وسط مخاوف من احتمال تأجيلها تحت عنوان إصلاح القانون الذي يرعى إجراء هذه الانتخابات وصعوبة إدخال التعديلات اللازمة عليه في الوقت المناسب.
ونفى الحزب «التقدمي الاشتراكي» أي توجه لدى رئيسه النائب وليد جنبلاط لتأجيل الانتخابات البلدية، مؤكدا أنه «مع إجرائها في موعدها، لأنها استحقاق ديمقراطي من شأنه أن يؤمّن مبدأ تداول السلطة المحلية، وأنها مناسبة لتأكيد الطابع الإنمائي والبلدي لمختلف القرى». وأكد الحزب تأييده طرح تقسيم المدن الكبرى «تعزيزا لصحة التمثيل»، داعيا إلى «تطبيق النسبية لعلها تشكل فرصة لإشراك بعض الأقليات لاسيما الأكراد وعرب المسلخ والسريان وغيرهم من الفئات التي غالبا ما يسحق تمثيلها في البوسطات الانتخابية».
واعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «طرح تعديل قانون الانتخابات البلدية أمر ضروري»، وقال: «نحن دائما مع إعادة النظر في جميع القوانين، لا سيما قانون البلديات، لكنني لا أفهم إجراء تعديلات بهذا الحجم قبل الموعد القريب للانتخابات البلدية في الوقت الذي تحتاج مثل هذه التعديلات المطروحة إلى بحث ومناقشة مستفيضين»، متخوفا من «طرح هذه التعديلات للتملص من إجراء الانتخابات البلدية في موعدها». وأكّد النائب أحمد عضو كتلة «المستقبل» التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري أن «تيار المستقبل مصمم على إجراء الانتخابات البلدية بأسرع وقت ممكن، معتبرا في المقابل أن «الحكومة اللبنانية تملك المقدرة التقنية لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري سواء في يوم واحد على جميع الأراضي اللبنانية أو في أكثر من يوم».
واعتبر أنه إذا أُجريَت هذه الانتخابات على أساس القانون القديم «فهو أمر من باب تحصيل الحاصل، إلا أنه يعني أن لا تطوير سيعرفه العمل البلدي بالشكل أو المضمون أو المحتوى السياسي، وأن لبنان لن يتجه إلى اللا مركزية»، ولفت في الوقت نفسه إلى «إمكان حصول توافق سياسي حول إدخال تعديلات معقولة على قانون البلديات على سبيل المثال النسبية والكوتا النسائية وانتخاب رئيس البلدية مباشرة من الشعب، وهو ما لا يؤثر على الجانب التقني في العملية الانتخابية». ولم يرَ فتفت مانعا من «تأجيل الانتخابات البلدية لأسابيع أو أشهر قليلة مقابل إقرار إصلاحات جذرية تؤمّن خدمة كبيرة للبنان واللبنانيين والعمل البلدي واللا مركزية، أما إذا تَعذّر الأمر فإنه يبقى من الأفضل إجراء الانتخابات البلدية في موعدها».
أما عن مطالبة البعض بتقسيم العاصمة بيروت إلى دوائر في الانتخابات البلدية فأجاب فتفت: «إذا كانت هناك نيات بالتقسيم فإنه سيكون من الأفضل إقامة بلديات مستقلة وهو ما يتوفر في بعض المدن»، إلا أن فتفت أكد في المقابل أن «تقسيم مدينة بيروت ليس منطقيا، إذ إن التجربة البلدية نجحت في الحفاظ على الوحدة الوطنية بكل مكوناتها ونجحت العاصمة في تقديم المثال في هذا الإطار مرتين على التوالي عامي 1998 و2004»، داعيا إلى أن «تكرَّس هاتان التجربتان الناجحتان بدل أن يُطعن بهما».
وأشار القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش إلى أن «سبب التأخير في إقرار قانون جديد للبلديات هو غياب الحكومة في الوقت الماضي واستمرار الخلافات»، وقال: «لكن هناك البعض ممن لا يرغب في إجراء هذه الانتخابات في وقتها المحدد وإدخال الأمور بعضها على بعض للوصول إلى تسويات»، مؤكدا أن «تيار المستقبل مصرّ على إجرائها في وقتها المحدد». ورأى النائب هاغوب بقرادونيان (حزب الطاشناق المتحالف مع النائب ميشال عون) أن «لا مشكلة في درس اقتراحات تعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية كتقسيم المدن أو النسبية أو تأخير هذه الانتخابات عن موعدها لشهر أو شهرين»، وأكد أن «لا مانع من تقسيم بيروت إلى دوائر». ورأى أن «مبدأ تطبيق النسبية في الانتخابات يحتاج إلى دراسة معمقة»، مشيرا إلى أن «النواب المسيحيين ربطوا إقرار سن الـ18 بإقرار حق المغتربين في الاقتراع». ورأى عضو «كتلة نواب زحلة» النائب جوزف معلوف أنه «من الأفضل تأجيل الانتخابات البلدية إلى فترة ليست بطويلة حتى يتم إقرار التعديلات المطلوبة»، متمنيا أن «يكون حول هذا الموضوع توافق». وعن مبدأ النسبية في الانتخابات البلدية، قال معلوف: «المواطن اللبناني غير جاهز، وأنا شخصيا أؤيد النسبية بالمطلق، ولكن يحب أن يكون هناك تهيئة لها، فهناك خوف من تطبيق النسبية بأن لا يكون في المجالس البلدية تجانس».