أفادت مصالح الجمارك بمدينة وجدة (شرق المغرب) أنها تمكنت من حجز كمية كبيرة من نفايات معدن النحاس كان مهربون جزائريون ينوون إدخالها إلى المغرب عبر الحدود مع الجزائر.
ونسبت وكالة الأنباء المغربية إلى مسؤول في الجمارك المغربية قوله إنه تم توقيف سيارتين مرقمتين بالجزائر على بعد 200 متر من الحدود المغربية - الجزائرية نهاية الأسبوع الماضي، فيما تمكن المهربون الذين كانوا على متنها من الفرار. وكانت مصالح الجمارك بوجدة التي لا تبعد سوى 14 كيلومترا عن المركز الحدودي «زوج بغال»، أعلنت نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها تمكنت كذلك من حجز 12 ألفا و800 علبة سجائر مهربة قادمة من الجزائر، تصل قيمتها الإجمالية إلى 400 ألف درهم (50 ألف دولار).
وتساهم الحدود المغلقة بين البلدين الجارين منذ 1994 في تشجيع التهريب بمختلف أنواعه، حيث أفادت إحصائيات الجمارك المغربية أنه تم خلال العام الماضي حجز سلع مهربة تصل قيمتها إلى 43.5 مليون درهم (5.43 مليون دولار). وتعد المحروقات، والأدوية، والسجائر، وحليب الأطفال المجفف، والأجبان، والأدوات المنزلية، وألبسة الأطفال، أهم السلع المهربة من الجزائر نحو المغرب. وفي المقابل تهرب سلع مغربية كثيرة نحو الجزائر من بينها الخضر والفواكه الطرية، مثل الفلفل، والطماطم، والبطاطس، والزيتون، والبرتقال، فضلا عن الفواكه المجففة، والأحذية الرياضية، والمشروبات الغازية، ومصبرات السمك.
وتستعمل في عمليات التهريب التي يشارك فيها الرجال والنساء، على حد سواء، وسائل نقل متنوعة حسب وعورة تضاريس كل منطقة، من بينها الحمير والبغال، كما تستعمل الدراجات النارية، والسيارات الخاصة، ووسائل النقل العمومية، إلى جانب الاكتفاء بحمل البضائع على الظهور بالنسبة للمناطق القريبة، وأحيانا تتم عملية تبادل السلع بشكل تلقائي بين سكان القرى المجاورة للحدود المغربية - الجزائرية. ورغم تشديد المراقبة على الحدود من الجانبين، وتشييد المزيد من مراكز المراقبة، وتجهيزها بوسائل متطورة، فإن عملية التهريب لم تتوقف، وإن تراجعت بشكل كبير عما كان عليه الأمر في السابق.
وتعرض السلع المهربة من الجزائر في أسواق شعبية معروفة في وجدة، وأشهرها سوق الفلاح، وسوق مليلية، وسوق طنجة، وتجد هذه السلع إقبالا من طرف سكان المدينة بسبب رخص أسعارها.
وقال مسؤول بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مرصد التهريب التابع للغرفة أنجز تقريرا عن التهريب بالمدينة كشف عن تراجع هذا النشاط في 2008 مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك لعدة أسباب، أهمها تشديد الحراسة في نقاط الحدود، والظروف المناخية الصعبة، وغلاء أسعار المواد المهربة، ثم تقلص عدد الزبائن الذين كانوا يشترون تلك المواد بفضل افتتاح عدد من مراكز التسوق العصرية الكبرى بالمدينة، والتي توفر منتجات جيدة بأسعار معقولة. وأشار التقرير إلى أن نحو 160 متجرا للمواد المهربة أغلق في بلدة بني درار الصغيرة الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة وجدة، بسبب الكساد وغياب الزبائن، و«لم تصمد بقوة في وجه الأسواق الكبرى إلا مادتا الوقود والتمور». وعلى مستوى التهريب في الاتجاه المعاكس، من المغرب نحو الجزائر، كشف التقرير أنه يتم تهريب أنواع مختلفة من الخضر والفواكه اليابسة والطازجة، مما ساهم في رفع سعرها داخل الأسواق، كما يتم تهريب الملابس الجاهزة والأحذية الرياضية.