يناقش البرلمان الأوروبي اليوم في جلسة علنية أوضاع حقوق الإنسان في تونس، في إطار الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والتي تهدف إلى تمكين هذه الأخيرة من صفة «الشريك المفضل»، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمار والمعونات والتصدير والتوريد وغيرها من المجالات الاقتصادية.
وستمكن صفة «الشريك المفضل» من تدفق أكثر لرؤوس الأموال العمومية والخاصة للاستثمار في تونس، ودعم جهود الاستثمار فيها، وفق ما قاله أدريانوس كوستنروجتر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس.
وستمنح تلك الصفة تونس امتيازات جديدة في مجالات المبادلات الاقتصادية والاستثمار وتحرير نقل المسافرين والسلع ورؤوس الأموال.
وكانت تونس قد استبقت الحدث وأرسلت وفدا برلمانيا يتكون من ستة نواب إلى بروكسل، ودامت إقامتهم هناك ستة أيام، وانتهت يوم 15 يناير (كانون الثاني) الجاري، وذلك بهدف عقد عدة لقاءات مع برلمانيين وسياسيين أوروبيين.
وأسندت رئاسة الوفد لصالح الطبرقي، من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم، وهو رئيس لجنة الشؤون السياسية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية في البرلمان التونسي، إلى جانب رئيسي كتلتين برلمانيتين معارضتين (حزب الوحدة الشعبية، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين).
وقال مهدي الطباخ، عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية المعارض، إن هذا الملف يهم كل الحساسيات التونسية، مشيرا إلى أنها متفقة على ضرورة التقدم في المفاوضات مع الجانب الأوروبي الذي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول مع تونس. بيد أن هذا، يقول الطباخ، لا يخفي الكثير من أوجه التباين القائم بين معظم الأحزاب التونسية حول كيفية التعاطي مع هذا الملف الشائك.
وأضاف أن المطالب المضمنة من قبل المعارضة ضمنها فتح أبواب الحوار، وتطوير الإعلام، وتقديم ضمانات أفضل لممارسة العمل السياسي، والمزيد من الاحترام لحقوق الإنسان، كلها قضايا مطروحة على التونسيين، معتبرا إياها شأنا داخليا صرفا لا يحق لباقي الأطراف التدخل في شأنها.
ومن جهته قال المحلل السياسي التونسي برهان بسيس، إن تونس تدخل هذه المفاوضات بميراث هام للعلاقات مع أوروبا، جعل منها شريكا متقدما في جنوب المتوسط، وتدعم ذلك خلال السنوات الأخيرة بفضل استقرارها السياسي ونموذجها التنموي الناجح.
أما بالنسبة إلى ملف حقوق الإنسان الذي قد يطغى على المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، فقال بسيس إن تونس ليس لها أية عقدة بشأن الحديث عن أي ملف بما فيه ملفات حقوق الإنسان والإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن هناك قناعة وطنية بأن هذه الملفات هي جزء من قرار تونس الوطني المستقل، وأنه لا عقدة لديها إزاء النقاش حول هذه القضايا، وهي التي تملك تراكما من القوانين والممارسة والتشريع لا تتوفر لدى دول متقدمة أخرى، بيد أنها مع ذلك لا تدعي أن مسارها السياسي كامل بلا نقائص.
وكان ائتلاف مكون من 20 منظمة منخرطة في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير «آيفكس»، قد دعا إلى ضرورة تذكير السلطات التونسية من قبل أصدقائها وشركائها في أوروبا وأماكن أخرى، بالحاجة الماسة إلى الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قبل إسنادها صفة «الشريك المفضل».
وتعرضت السلطات التونسية لانتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وأيضا من بعض الدول الأوروبية، خصوصا فرنسا، بسبب ما اعتبرته انتهاكا للحريات وحقوق الإنسان على غرار الاحتفاظ بالصحافيين، توفيق بن بريك وزهير مخلوف، في السجن.
وتتوقع منظمات مهتمة بقضايا حقوق الإنسان أن يتأخر التصويت بشأن اعتماد تونس «شريكا مفضّلا» لأوروبا بسبب ملف حقوق الإنسان.