فيما كان متوقعا في بغداد أمس وصول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لبحث موضوع استبعاد عدد من المرشحين والكيانات السياسية من الانتخابات النيابية المقبلة في البلاد ورددت تقارير عن تحذير أميركا من أنها والمجتمع الدولي لن يعترفا بالانتخابات في حال الإصرار على إجراءات المنع، قال مستشار لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الانتخابات شأن داخلي وإن الحكومة لن تسمح بأي تدخل خارجي فيها.
وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي المالكي، إن «الانتخابات العراقية شأن عراقي داخلي لا شأن لأميركا به وإن الحكومة العراقية من جانبها لن تسمح بأي تدخل خارجي في العراق ومن أي طرف كان». وشدد الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي التي تنفذ قوانين الانتخابات والقرارات المتعلقة بها وإنها هي من تصدر القوانين بعد أن تدقق من الجهات والهيئات المعنية وتبليغها لذوي الشأن ولا علاقة لأي دولة بالأمر، والحكومة العراقية تتقبل الرأي الآخر والمقترحات لكنها لا تسمح بسياسة الفرض أبدا». إلى ذلك، أكد مصدر في لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب العراقي شمول شخصيات بارزة بالمنع من خوض الانتخابات المقررة في 7 مارس (آذار) المقبل. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، مفضلا عدم نشر اسمه، إن من ضمن 511 مرشحا ممن شملوا بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة «هناك عدد من الشخصيات البارزة منها صالح المطلك، زعيم جبهة الحوار الوطني، وعبد القادر العبيدي، وزير الدفاع، ونهرو محمد عبد الكريم رئيس تجمع الوحدة الوطنية العراقية وجمال ناصر دلي الكربولي رئيس قائمة الحل، وظافر العاني رئيس كتلة التوافق في البرلمان الذي شُمل أخيرا بالإجراءات وفق المادة 7 من الدستور (الترويج لفكر البعث) بعد المقابلة التي أجراها مع قناة (السومرية) أخيرا والتي انتقد فيها الرئيس العراقي جلال طالباني». ورفض المصدر الكشف عن المزيد. من جانبه، أوضح كريم التميمي، عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات، أن قائمة من 511 اسما وصلت إلى المفوضية من قبل هيئة المساءلة والعدالة ممن شملوا بإجراءاتها، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» «أن المفوضية سوف لن تعلن أسماء المشمولين لكنها أبلغت الكيانات السياسية التي شُمل بعض أعضائها بالإجراءات ليتسنى لها الطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة أو قرارات الجهات الأخرى المختصة أمام الهيئة التمييزية أو الهيئة القضائية للانتخابات المرتبط عملها بالمفوضية العليا للانتخابات والتي تعد قراراتها ملزمة للمفوضية وللجهات الأخرى وغير قابلة للمناقشة». ويفترض أن تنتهي مهلة الطعن، التي بدأت أول من أمس، اليوم، لكن النائب رشيد العزاوي عن كتلة التوافق أشار إلى موافقة مبدئية من رئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء على تمديد مهلة الطعن أسبوعا. إلى ذلك، نفى المطلك تسلم أي كتاب رسمي من قبل المفوضية بشأن استبعاده من الانتخابات، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن معلوماته «تؤكد أن اسمي من ضمن القائمة التي صدرت من هيئة المساءلة والعدالة لكننا لم نبلغ بشكل رسمي إلى الآن». وحول ما سيتخذه من إجراءات، قال المطلك «من المؤكد سنسلك كل الطرق القضائية وبشكل هادئ» لكنه عاد وأكد «لدينا شكوك في كل الإجراءات والعملية والقائمين عليها، سيما أننا نعتقد أن كل ما جرى غير قانوني»، مشددا على أن «القضية بدأت سياسية وعليها أن تنتهي سياسيا وإلا فإننا نتوقع حتى أن القضاء سيتم تسييسه».
وحول التوقعات بزيارة بايدن والمتعلقة بقرارات هيئة المساءلة والعدالة قال المطلك «أعتقد أن زيارة بايدن يفترض أن تكون متعلقة بهذا الموضوع لأن هناك شعورا لدى الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي فضلا عن الشارع العراقي بأن هذه القرارات ليست في محلها»، مضيفا أن «المغامرة التي قامت بها بعض الجهات سيما هيئة المساءلة والعدالة بإقصائها الديمقراطية في العراق من خلال إقصاء كيانات، هي مغامرة حمقاء وخطوة شديدة الخطورة على العراق والمنطقة».