التفجيرات التي شهدتها مدينة النجف مؤخرا أصبحت وبالا على البعثيين في محافظات الفرات الأوسط بشكل عام، فبعد النجف أمهلت الديوانية البعثيين 7 أيام لتسليم أسلحتهم وإلا تعرضوا لإجراءات قانونية.
وكان مجلس محافظة النجف أصدر بيانا على خلفية التفجيرات التي طالت المدينة الخميس الماضي، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح تضمن إمهال البعثيين يوما واحدا للخروج من المدينة وبأنها ستضربهم بيد من حديد لأنهم، وحسب البيان، «قد فوتوا فرصة التبرؤ من البعث و(القاعدة) والعودة إلى أحضان الوطن».
وأكد فاروق الغزالي رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة النجف ملاحقة «جميع البعثيين الصداميين والذين يتعاونون مع (القاعدة) وكل من يعبث بأمن النجف، وسنضرب بيد من حديد إذا ثبت تورطهم بأية جريمة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «البعثيين الذين يشكلون خطورة من عضو فرقة فما فوق تعهدوا بعدم الترويج ونشر فكر حزب البعث مرة أخرى في المحافظة»، مؤكدا أن «كثيرين من البعثيين لم تتلطخ أياديهم بدماء العراقيين، ويعيشون حياة طبيعية خالية من المشكلات، ولم تتخذ بحقهم أي إجراءات قانونية أو يستدعوا من قبل الأجهزة الأمنية». وحول تهجير البعثيين واتباع أساليب قمعية معهم قال الغزالي: «إننا ننفي جميع الأخبار التي وردت في وسائل الإعلام حول تهجير البعثيين واتباع أساليب منافية لحقوق الإنسان».
كما أكد خالد الجشعمي عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع أصابع الاتهام تشير إلى تورط البعثيين الصداميين من داخل النجف بالتعاون مع (القاعدة) في التفجيرات الأخيرة التي طالت المدينة القديمة، لذا قرر مجلس المحافظة اتخاذ إجراءات قانونية بحق جميع البعثيين الذين ما زالوا يعملون بفكر حزب البعث تحت أي مسمى». وحول نوع الإجراءات التي اتخذت بحق البعثيين قال الجشعمي: «لم تتخذ إجراءات بحقهم سوى جمع المعلومات، وإذا ثبت على أي بعثي تورطه بأعمال إجرامية أو نشاط لحزب البعث ستتخذ بحقه إجراءات قانونية».
إلى ذلك قال علي الكعبي عضو مجلس محافظة الديوانية إن بيانا صدر أمس من مجلس المحافظة يمهل البعثيين 7 أيام لتسليم أسلحتهم، مضيفا أن «الدستور العراقي حصر استخدام وحيازة السلاح فقط بيد الأجهزة الأمنية، وعلى البعثيين الذين لم يسلموا أسلحتهم في السابق تسليمها إلى الجهات الأمنية»، وحول الهدف من تسليم أسلحة البعثيين، قال الكعبي إن «هنالك أسلحة ثقيلة وصواريخ بحوزتهم عليهم تسليمها إلى الجهات المختصة، حيث إن وجود هذه الأسلحة يسبب إرباكا للوضع الأمني»، مؤكدا أن «محافظة الديوانية ستكون أرحم بقراراتها من النجف مع البعثيين، ونطالب مجالس المحافظات الباقية باتخاذ إجراءات مماثلة بحق البعثيين الصداميين».
ويعتقد الكثير من المراقبين في محافظات الفرات الأوسط أن التصريحات التي أطلقها البعثيون قبل شهر حول عودتهم القوية في مجلس النواب جاءت بنتائج عكسية عليهم، ووفرت للبعض في الدولة العراقية فرصة تعليق كل الأخطاء والإخفاقات الأمنية على شماعة البعثيين. والحملة الحالية على البعثيين محدودة نظرا لأن كبار البعثيين والمتهمين بارتكاب جرائم غادروا العراق بالفعل إلى سورية والأردن، فيما سدد البعض فواتير عمله السابق عبر نظام «الفصل العشائري» لمن ادعوا عليهم بانتهاك حقوقهم أو ارتكاب مخالفات بحقهم. وحسب هؤلاء المراقبين فإن البعثيين في محافظات الفرات الأوسط وإن كان لدى بعضهم تحرك خفي وارتباطات مع رفاقهم في سورية عبر زيارات متكررة قاموا بها، إلا أن تحركهم لا يكتسي خطورة كبيرة، خصوصا مع وجود نقمة على حزب البعث مع وجود أحزاب متنفذة وقوية قادرة على قمعهم، فيما اندمج باقي البعثيين غير الفاعلين في المجتمع وأجهزة الدولة.