بدأت إسرائيل بفرض قيود جديدة على عمل منظمات دولية في القدس الشرقية والضفة الغربية، من خلال التوقف عن منح تأشيرات عمل لموظفي هذه المنظمات. وخلافا للإجراءات القائمة منذ 1967، توقفت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن منح تأشيرات عمل للرعايا الأجانب الذين يعملون في المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في شرق القدس والمناطق الفلسطينية، وذلك رغم كون هذه المنظمات الإنسانية معترفا بها ومسجلة في إسرائيل.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس إن الإجراءات الجديدة لا تسري على 12 منظمة كانت تعمل قبل 1967 ، بما فيها عدة منظمات مسيحية والصليب الأحمر الدولي، بل تطال تلك التي عملت بعد احتلال الضفة وشرق القدس.
وبدأت وزارة الداخلية الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة في إرغام موظفي هذه المنظمات على تلقي تأشيرات سياحية فقط، وهو ما يعني أنهم ممنوعون من العمل في إسرائيل، بعدما كانوا يتلقون تأشيرات عن طريق دائرة العلاقات الدولية في وزارة الرفاه الاجتماعي ومعروفة بتأشيرات «ب.1». وقالت «هآرتس» إنه رغم أن هؤلاء الموظفين ما زالوا يواصلون تقديم الطلبات لوزارة الرفاه من أجل التوصية بمنحهم تأشيرات سياحية، غير أن الوزارة تسعى لإخضاعهم لمسؤولية وزارة الدفاع، كذلك تطالبهم بالتسجيل لدى مكتب منسق الأعمال في المناطق.
وذكرت الصحيفة أن العاملين في المنظمات الدولية شعروا بهذا التغيير في الإجراءات منذ يوليو (تموز) 2009 عندما أرادوا تجديد تصاريح عملهم وجرى توجيههم إلى لجنة خاصة لمتابعة أموره.
وقال عاملون في هذه المنظمات إن جهات إسرائيلية أبلغتهم بأنهم سيتلقون ختما مع كتب خاصة - إلى جانب ختم التأشيرة السياحية - تؤكد أنه يجوز لهم العمل في تخوم السلطة الفلسطينية، وترافق ذلك مع إعلان سابق بأن إسرائيل ترفض منح تأشيرات عمل لمعظم الرعايا الأجانب الذين يعلنون عن إقامتهم في المناطق الفلسطينية لغرض العمل، مثل محاضرين في الجامعات ورجال أعمال.
وتقول «هآرتس» إن مندوبي المنظمات المذكورة توصلوا إلى الاستنتاج بأن السياسة الإسرائيلية لم تتبلور نهائيا بعد، إلا أنهم يتكهنون بأن الهدف الأول من تغيير سياسة وزارة الداخلية هو إغلاق مكاتبهم الرئيسية في شرق القدس ونقلها إلى مدن في الضفة. وهكذا سيمنعون من العمل في صفوف السكان الفلسطينيين في شرقي المدينة المقدسة التي تعتبرها الأسرة الدولية جزءا من المنطقة المحتلة.
وتقول إسرائيل إنه ليست للسلطة الفلسطينية أي صلاحيات في شرق القدس وفي منطقة «سي» التي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة.
وعقبت وزارة الداخلية الإسرائيلية بقولها: «أثيرت مؤخرا مسألة منح التأشيرات للمقيمين في السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد أن اتضح أنهم يقيمون معظم الوقت في السلطة وليس في البلاد رغم منحهم تأشيرات عمل إسرائيلية، وعليه فإن المسألة قيد البحث المكثف حاليا بمشاركة جهات عسكرية على اطلاع بالموضوع، وذلك بهدف إيجاد حل صائب وملائم في أقرب وقت ممكن».
وتنتقد معظم المنظمات العاملة في الأراضي الفلسطينية سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وأمس انتقدت منظمات تابعة للأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية (أيدا) التي تمثل أكثر من 80 منظمة غير حكومية، تأثير استمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الوضع الصحي في قطاع غزة. أما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) فقالت إنه يجري التمييز ضد العرب في الداخل، وإن إفقارهم يجعل أكثر من 20% من المواطنين فقراء.