مثل عضو البرلمان الهولندي اليميني خيرت فيلدرز، أمام محكمة في أمستردام أمس، لمواجهة اتهامات تتعلق بالتحريض على الكراهية، والتمييز ضد المسلمين، في قضية ينظر لها على أنها اختبار لحرية التعبير في هولندا.
وفي أول جلسة استماع في القضية، طالب المحامي المكلف بالدفاع عن فيلدرز، برام موسكوفيتش، المحكمة بتوفير الحصانة لموكله كعضو في البرلمان، من حقه الإدلاء بأي تصريحات من منطلق حرصه على تنمية المجتمع. كما دفع المحامي موسكوفيتش بعدم اختصاص محكمة أمستردام بالنظر في الدعوى، لأن موكله يعمل ويعيش في لاهاي.
من جانبه، طالب فيلدرز بحضور عدد من مؤيديه، وأعضاء حزب الحرية الذي يتزعمه، المحاكمة. كما دعا إلى استدعاء ما بين 15 إلى 20 من الخبراء في مجال حرية التعبير، والدارسين للإسلام من داخل وخارج هولندا لإثبات أن ما ذكره عن الإسلام صحيح، على حد قوله.
وتتعلق الاتهامات الموجهة لفيلدرز، بفيلم «فتنة» الذي أنتجه عام 2008 الذي اتهم فيه القرآن الكريم بالتحريض على العنف ومزج بين صور من هجمات إرهابية وآيات قرآنية. كما وجهت له اتهامات بسبب تصريحات له في وسائل الإعلام شبه فيها الإسلام بالفاشية والقرآن الكريم بكتاب «كفاحي» لأدولف هتلر. وقال فيلدرز في موقعه على الإنترنت: «ما زلت مقاوما ومقتنعا بأن هذه العملية السياسية لن تؤدي سوى إلا إلى تبرئة ساحتي».
وقالت بريجيت فان روسيل الضابط القضائي إن الادعاء العام ومحكمة أمستردام لهما الحق في ملاحقة فيلدرز ومحاكمته بسبب تصريحاته المعادية للإسلام.
ورحب المحامون، الذين رفعوا القضية ضد فيلدرز، بقرار الادعاء العام بضرورة محاكمته. وقال هارون رضا من منظمة «مناهضة العنصرية» إنه «راض للغاية». وتقول هذه المنظمة إن فيلدرز ليس معاديا للإسلام فقط، وإنما عنصري. ووصف المحامي جيرارد سبونغ قرار الادعاء العام بأنه إشارة إلى «بصيرة عميقة».
ويقول برام موسكوفيتش محامي فيلدرز إنه لا يوجد أساس لمقاضاة موكله على إهانة المسلمين كمجموعة. ويحاجج فيلدرز بأن انتقاداته كانت تتجه على الدوام ضد الإسلام كدين، وليس ضد المسلمين. وكانت وسائل إعلام هولندية نقلت عن فيلدرز تصريحات قال فيها في الماضي: «أوقفوا هجرة القادمين من البلدان الإسلامية فورا. امنعوا البرقع والقرآن الفاشي»، و«دعونا ننتصر لشوارعنا مرة ثانية. دعونا نؤكد أخيرا أن هولندا تبدو كهولندا. لقد حان الوقت لتطهير شوارعنا» و«لا يوجد هناك إسلام معتدل. الإسلام كما أراه هو آيديولوجية فاشية».
وفي العام الماضي ظهر حزب الحرية الذي يتزعمه فيلدرز كثاني أكبر حزب هولندي في البرلمان الأوروبي وأظهرت استطلاعات للرأي نشرت مؤخرا أن للحزب فرصة في أن يصبح أكبر حزب في البرلمان الهولندي في الانتخابات المقررة في مايو (أيار) 2011. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فاز فيلدرز باستئناف ضد منعه من قبل الحكومة البريطانية من دخول البلاد خشية أن يهدد وجوده انسجام المجتمع والأمن العام. وأقصى عقوبة يواجهها فيلدرز هي السجن لمدة عام وثلاثة أشهر إذا أدانته محكمة أمستردام في الاتهامات الموجهة إليه. بيد أن الادعاء لم يستبعد إمكانية طلب البراءة له، حسبما أفادت وكالة «رويترز».