رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الطلب الذي تقدم به دفاع مصطفى المنصوري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة) بمنع انعقاد المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار الذي دعت إليه «الحركة التصحيحية»، التي يقودها صلاح الدين مزوار، عضو المكتب التنفيذي للحزب، ووزير الاقتصاد والمالية. وفي غضون ذلك، قال الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي للحزب لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكم القضائي الذي صدر، جاء لتأكيد أننا نعمل في إطار الشرعية، ولتكذيب كل الإشاعات التي كانت تروج بأننا نعمل بشكل غير قانوني»، مضيفا أن «اجتماع المجلس الوطني للحزب، لن يحظى فقط بالصيغة القانونية، بل بالصيغة الشرعية».
وردا على تنصيب لجنة قانونية من طرف المنصوري للنظر في طلب اللجنة المركزية طرد أعضاء الحركة التصحيحية من الحزب، قال العلمي: «إن كل ما يقال حول الموضوع لحد الساعة هو إشاعات، ولم نتوصل بأي وثيقة مكتوبة تتضمن قرارا من هذا النوع». وأوضح العلمي أن اجتماع اللجنة المركزية للحزب السبت الماضي بين أنها منقسمة إلى قسمين: 10 في المائة من أعضائها موالون للمنصوري، و90 في المائة مؤيدون للحركة التصحيحية، وبالتالي قرر تيار الغالبية ترشيح صلاح الدين مزوار رئيسا للحزب، وسيتم تنصيبه خلال انعقاد المجلس الوطني بعد غد بمراكش، الذي سيخصص جدول أعماله أيضا لمناقشة أوضاع الحزب.
وأشار العلمي أن أعضاء الحركة التصحيحية ازدادوا حماسا وتشبثا بقرارهم الذي تم في الوقت الذي كان فيه المنصوري يقاضي أعضاء الحركة، ويقول إن «ليس لديهم الحق في دعوة المجلس الوطني للاجتماع». وكان دفاع المنصوري قد تقدم بدعوى استعجالية لدى القضاء الاستعجالي لمنع انعقاد المجلس الوطني للحزب المزمع عقده بعد غد بمراكش. وقال مصدر من حزب التجمع الوطني للأحرار لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة القانونية التي شكلها المنصوري للنظر في طلب اللجنة المركزية للحزب طرد أعضاء المكتب التنفيذي، لم تنه أشغالها بعد ولم يصدر عنها أي قرار. مشيرا إلى أن المنصوري سيعقد لقاء صحافيا في اليومين المقبلين لتوضيح مستجدات الخلاف بينه وبين أعضاء الحركة التصحيحية.