اتهم القضاء العسكري في لبنان أمير تنظيم «فتح الإسلام»، عبد الرحمن محمد عوض الفار من وجه العدالة وعشرة موقوفين من كوادر تنظيمه وهم أفراد مجموعة منظمة يتلقون الأوامر منه بتأليف «عصابة إرهابية خططت لاستهداف الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) بالمتفجرات ومحاولة قتل عناصر منها، وإحداث فتنة داخل المخيمات بين عدد من التنظيمات الفلسطينية».
وطلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان في قرار اتهامي أصدره أمس عقوبات تصل إلى حدّ الإعدام لكل من عوض (الذي يتحصن داخل مخيم عين الحلوة) والموقوفين فادي إبراهيم الملقب بـ«السيكمو»، وفادي مرعي، وطارق طعمة، ومحمد طعمة، وعبدو المير، وأحمد شوفاني، وربيع دحويش، وحسن مرعي، ورامي مرعي، وسامر إبراهيم، وجميعهم من التابعية الفلسطينية، كما أصدر مذكرات إلقاء قبض في حقهم وأحالهم إلى المحكمة العسكرية لمحاكمتهم.
وكشفت وقائع القرار الاتهامي أن المتهم فادي إبراهيم الذي يُعتبر الرأس المدبّر لنشاط المجموعة وبتكليف من عوض، كلّف الموقوفين المذكورين مراقبة مراكز ونقاط وحواجز الجيش اللبناني المنتشرة في محيط مخيم عين الحلوة ومناطق أخرى بهدف ضربها بالمتفجرات، كما كلّفهم مراقبة تحركات دوريات القوات الدولية «يونيفيل» في جنوب لبنان وزرع عبوات ناسفة لتفجيرها وقتل عناصرها، وأن المتهم سامر إبراهيم قام بتنفيذ إحدى هذه العمليات وهو يخضع للمحاكمة فيها أمام المحكمة العسكرية.
وأفاد القرار أن فادي إبراهيم «أوكل إلى المتهم فادي مرعي المقيم داخل مخيّم البرج الشمالي في جنوب لبنان مهمة إحداث فتنة بين عدد من التنظيمات الفلسطينية الموجودة في هذا المخيم ومنها حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي من خلال إلقاء قنابل يدوية على التجمعات والاحتفالات والمسيرات التي يقيمها كل تنظيم في مناسبات مختلفة ليتّهم كل منها الآخر ويؤدي ذلك إلى الاقتتال في ما بينها، وبالفعل عمل «السيكمو» على تأمين قنابل وأسلحة وسلّمها إلى فادي مرعي الذي نفّذ تعليماته وألقى قنابل على مراكز عسكرية فلسطينية داخل البرج الشمالي مما أدى إلى إحداث بلبلة في المخيم.
وفي السياق نفسه عقدت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن نزار خليل جلسة لمحاكمة مجموعة مؤلفة من 13 فلسطينيا من تنظيم «فتح الإسلام» أبرزهم عبد الرحمن عوض بتهمة الاعتداء على مراكز للجيش اللبناني قرب «عين الحلوة» ورصد تحركات قوات «يونيفيل» بغية استهدافها بالمتفجرات وتنفيذ عمليات إرهابية ضدها، وقد أُرجئت المحاكمة إلى العاشر من مارس (آذار) المقبل بسبب تغيّب عدد من محامي الدفاع عن المتهمين.
إلى ذلك ادعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على مجموعة من «فتح الإسلام» تضم 14 شخصا (ثلاثة لبنانيين وأحد عشر فلسطينيا) أبرزهم الفلسطيني منير مزيان الملقب بـ«أبو الوليد» الذي اعتقله الجيش اللبناني في أثناء مداهمة منزله في منطقة الملا في بيروت قبل أسبوعين. وأسند إلى هؤلاء «إقدامهم على تأليف عصابة مسلّحة بقصد القيام بأعمال إرهابية واقتناء أسلحة ومتفجرات والتدرّب عليها والمتاجرة بها، وقيام مزيان مع سبعة آخرين بينهم الموقوف أحمد الأحمد نزيل سجن روميه على إعداد خطة لتهريب الأخير وعدد من موقوفي (فتح الإسلام) من السجن». وجاء الادعاء عليهم سندا إلى مواد في قانون العقوبات وقانون الإرهاب تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا لاستجواب الموقوفين وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم.
من جهة ثانية أحال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا على النيابة العامة في جبل لبنان ستة موقوفين ممن نفذوا عملية خطف الشابين زاهي فرح (نجل المحامي نعوم فرح) وروبير جمهوري من منطقة بدارو واقتيادهما إلى ضاحية بيروت الجنوبية وقبض فدية مالية قدرها عشرة آلاف دولار مقابل الإفراج عنهما، وطلب الادعاء عليهم وملاحقتهم بجرائم الخطف وحجز الحرية والسرقة والسلب وتعاطي المخدرات.