نقل عن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس قوله إن بلاده تعتزم حذف أصفار من سعر عملتها الريال لجعل قيمته «حقيقية». ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء شبه الرسمية ذلك عن الرئيس، وقالت إنه لم يوضح متى سيحدث ذلك ولم يورد المزيد من التفاصيل. وتبلغ قيمة ورقة نقدية من فئة الألف ريال حاليا نحو عشرة سنتات أميركية.
وواجه الرئيس الذي أثار انتخابه في يونيو (حزيران) الماضي لفترة ولاية ثانية اضطرابات في البلاد، انتقادات خلال فترة ولايته الأولى التي امتدت أربع سنوات لفشله في احتواء التضخم في الدولة المصدرة للنفط. لكن معدل التضخم الرسمي انخفض على مدى العام الماضي من ذروته البالغة نحو 30 في المائة في أواخر الثمانينات إلى أقل من عشرة في المائة حاليا. وقال أحمدي نجاد: «من المفترض أن نحذف أصفارا من الريال لجعل قيمته حقيقية». ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
ويأتي ذلك فيما ذكرت الصحف الإيرانية أمس أن إيران وقعت عقدا بقيمة مليار يورو مع شركة ألمانية لتركيب نحو مائة وحدة ضغط توربيني لاستخدامها في صناعة الغاز. وفي إطار العقد الذي يمتد خمس سنوات، يفترض أن تؤمن الشركة الألمانية - التي لم يكشف عن اسمها - لإيران الكفاءات لبناء وتركيب وإدارة هذه المعدات اللازمة لاستثمار الغاز ونقله بحسب ما ذكرت الصحف نقلا عن المدير العام للشركة الإيرانية للهندسة وتطوير الغاز علي رضا غريبي.
وأضاف غريبي أن الشركة الألمانية سلمت إيران 45 من هذه الوحدات. وقال خبراء لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشركة الألمانية قد تكون «سيمنز» الناشطة في إيران. إلا أن شركة الغاز الوطنية الإيرانية نشرت بيانا أمس «تنفي فيه معلومات عن توقيع عقد بين إيران وألمانيا بقيمة مليار يورو». وأضافت شركة الغاز الوطنية الإيرانية في البيان أن «الشركة الإيرانية للهندسة وتطوير الغاز وقعت عقدا مع شركة إيرانية مكلفة باستخدام كفاءات شريك أجنبي لتركيب 100 وحدة ضغط في إيران خلال السنوات الأربع المقبلة» من دون أن تحدد الشركتين الإيرانية والأجنبية المعنيتين.
ويأتي الإعلان عن إبرام عقد مع شركة ألمانية، ثم توضيح شركة الغاز الوطنية الإيرانية، في حين أن طهران تحت تهديد فرض عقوبات مالية وتقنية وتجارية دولية جديدة عليها لسياستها النووية.
وترمي رزمة العقوبات الجديدة التي تدرسها مجموعة الست المكلفة بالملف النووي الإيراني (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى تشديد الحظر القائم على تسليم معدات أو تكنولوجيا تسمح لإيران بتطوير أو تصدير مواردها من النفط والغاز. وتملك إيران ثاني احتياطي عالمي من الغاز لكنها تأخرت في استثماره. ولا تستطيع إيران إلا تصدير جزء ضئيل جدا من إنتاجها المقدر بنحو 500 مليون متر مكعب يوميا لأن القسم الأكبر من الغاز يستهلك محليا بحسب أرقام وزارة النفط. وقالت الصحف إن المعدات والتكنولوجيا التي ينص عليها العقد ترمي إلى بناء مصانع لتسييل الغاز ترغب إيران في تشييدها لتصدير كمية الغاز التي تملكها بحرا.
وكتبت صحيفة «إيران دايلي» الحكومية، أمس، أن هذا العقد الضخم الذي وقع في مطلع الأسبوع «بمثابة انفراج للشركات الألمانية التي تشكو من القيود المفروضة على التجارة مع إيران». وألمانيا ثاني شريك تجاري لإيران بعد دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب أرقام رسمية إيرانية.