كشف الفريق صلاح عبد الله قوش، رئيس مستشارية الأمن القومي، أمس، أن المستشارية تعد دراسة الآن لاحتمال قيام دولتين في السودان، إذا ما اختار الجنوبيون الانفصال من خلال الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب في عام 2011. بعد يوم واحد من حديث للبشير في احتفال جماهيري في الجنوب أنه «أول من يعترف بدولة الجنوب إذا ما اختار الجنوبيون الانفصال».
وقال للصحافيين أمس إن «المستشارية تعمل في الوقت ذاته على كيفية جعل الوحدة جاذبة»، وتجيء تصريحات قوش عقب اجتماع للمستشارية أمس مع رئاسة مجلس الوزراء، ذكر قوش أن «اتفاقية السلام الشامل وإفرازات تنفيذها من الملفات المهمة جدا في عمل الاستشارية». وكشف قوش عن تكوين لجنة مشتركة بين الاستشارية ومجلس الوزراء لوضع تصور مشترك بين الجانبين بهدف تأسيس بنية تحتية في مؤسسات الدولة تستصحب الرؤية الكلية لمفهوم الأمن القومي السوداني، وقال للصحافيين «تبادلنا وجهة النظر مع رئاسة مجلس الوزراء في كيفية التنسيق بيننا واستعرضنا دواعي قيام الاستشارية باعتبار أن مجلس الوزراء المؤسسة المعنية بالتنسيق والمتابعة لأداء الجهاز التنفيذي». وأضاف «التنسيق بيننا ضرورة لازمة لرعاية تحقيق مكونات الحفاظ على الأمن السوداني». من جهته، قال حسب الله عمر، الأمين العام للمستشارية، إن مجموعة من الباحثين تعكف على دراسة اثني عشر محورا سيتم تمليكها للقوى السياسية لتبنيها كبرنامج انتخابي وإخراجها من دائرة الصراع السياسي تحقيقا للاستقرار الشامل بالبلاد. واستعرض حسب الله ملامح خطة المستشارية للعام الحالي والمتمثلة في: الاهتمام بمرحلتي ما قبل وبعد الانتخابات العامة، الاستفتاء، تأمين البلاد، قضايا الاستقرار، الأمن الغذاء، الحراك السكاني، التعليم، الفقر، الخدمات الصحية، المياه، الطاقة، التطورات السياسية والاقتصادية، الوجود الأجنبي بالبلاد، الشراكات الإقليمية والدولية للسودان وعلاقته الخارجية.