دعا وزير الهجرة الكيني أوتيانو كجوانج النواب الصوماليين المقيمين في كينيا إلى العودة إلى بلادهم والعمل على تحقيق السلام فيها بدل القعود في كينيا. وخير الوزير الكيني النواب والسياسيين الصوماليين بين أمرين؛ العودة إلى بلدهم وممارسة نشاطهم هناك، أو تسجيل أنفسهم في مخيمات اللاجئين كغيرهم من الصوماليين الموجودين في كينيا الذين فروا من الحرب. وأضاف الوزير الكيني أن حكومته لا تقبل أن يتخذ السياسيون الصوماليون كينيا مكانا للاختباء فيه في الوقت الذي يدبرون فيه المؤامرات ضد الحكومة الصومالية.
وكان وزير الهجرة الكيني يتحدث عقب اعتقال عشرات من السياسيين الصوماليين من بينهم نواب في البرلمان وعسكريون في حملة أمنية نفذتها السلطات الكينية خلال اليومين الماضيين على خلفية المظاهرات والاحتجاجات التي اجتاحت قلب العاصمة الكينية نيروبي لمطالبة الحكومة بالإفراج عن داعية مسلم من جامايكا معتقل لدي سلطات الأمن الكينية. وكانت الحكومة الكينية قد اعتقلت الداعية الجامايكي عبد الله الفيصل ورحلته إلى دولة غامبيا، لكن نيجيريا التي كان من المفترض أن يتوقف فيها لفترة قصيرة رفضت السماح له بالتوقف في المطار وأرجعته إلى كينيا مرة أخرى.
وأعربت الحكومة الكينية عن انزعاجها من قيام متظاهرين في نيروبي يوم الجمعة الماضي برفع الأعلام السوداء التي تشتهر بها حركة الشباب المجاهدين الصومالية، واتهم وزير الأمن الكيني جورج سايتوتي حركة الشباب بالوقوف وراء هذه المظاهرات التي قتل فيها 5 أشخاص وأصيب فيها عشرات آخرون من بينهم عناصر من الشرطة الكينية. لكن الشيخ علي محمود راغي المتحدث باسم حركة الشباب نفى أي علاقة للحركة بهذه المظاهرات. وقامت الشرطة الكينية خلال اليومين الماضيين بحملات دهم على الفنادق ومقرات إقامة أعضاء البرلمان الصومالي وسياسيين صوماليين آخرين في نيروبي واعتقلت العشرات منهم، وكان من بين المعتقلين في الحملات الأمنية الأخيرة في نيروبي إسماعيل بوبا وزير الخارجية الصومالي السابق والجنرال محمد نور جلال من كبار قادة الجيش الصومالي سابقا، إضافة إلى نواب وسياسيين آخرين، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تدخل وزارة الخارجية الكينية. ويقيم نحو ثلث نواب البرلمان الصومالي في كينيا بصفة دائمة أو مؤقتة وبعضهم فر من العاصمة لأسباب أمنية. وتحتضن نيروبي مقر المنظمات الدولية العاملة في الصومال، وأهمها مكتب بعثة الأمم المتحدة إلى الصومال.
وقد عبرت الحكومة الصومالية عن استيائها من اعتقال نواب البرلمان الصومالي لكنها استخدمت نهجا دبلوماسيا هادئا، وقال وزير الخارجية الصومالي علي جامع جنغلي إن هذه الخطوة التي قامت بها سلطات الأمن الكينية كانت «متسرعة». وأكد جنغلي على حق كينيا في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة ضد كل من يدخل أراضيها بصفة غير شرعية، لكنه قال: «كان يجب أن يتم التمييز بين من يوجد بصفة شرعية وبين الذين دخلوا كينيا بصفة غير شرعية».
على صعيد آخر، قالت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) إنها تسعى لتعقب واقتفاء أثر أموال القراصنة الصوماليين، وكذلك البحث عما إذا كانت «القاعدة» وحلفاؤها يستغلون تلك الأموال التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات التي يحصدها القراصنة من خطف السفن، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف والشكوك من إمكانية استغلال جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة أو شبكات إرهابية أخرى أموال القرصنة. وقال رونالد نوبل الأمين العام لـ«الإنتربول» في مؤتمر يعقد حاليا في ليون بفرنسا إن «الشرطة الدولية تقوم بتكوين فرقة عمل للقضاء على القرصنة البحرية من جميع جوانبها»، من دون أن يكشف عن تفاصيل، إلا أن جان ميشيل لوبوتان المسؤول في «الإنتربول» الذي تحدث عن هذا الموضوع قال إنه «ليس على يقين من أن تنظيم القاعدة أو الجماعات المتمردة في الصومال مثل حركة الشباب تتلقى مبالغ نقدية من أعمال القرصنة»، وتابع قائلا: «لكن لا شيء يدل على أن الجماعات الإرهابية لن تحصل على أموال القرصنة». وذكر لوبوتان أن الإنتربول سيركز على أفريقيا التي أصبحت مركزا حيويا لتجارة المخدرات والإرهاب وهجمات القراصنة.