قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أمس، إنه ينبغي للأمم المتحدة تبني «إجراءات قوية» ضد إيران لإقناع الزعماء الإيرانيين بالانخراط في نقاش هادف بشأن برنامجهم النووي، وأضاف في كلمة أمام دبلوماسيين مقيمين في فرنسا، أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أيضا «تحمل مسؤولياته» في الضغط على طهران للدخول في مفاوضات، وتابع ساركوزي «التردد أو المواربة في مواجهة مثل هذه القضية سيحمل معه قدرا كبيرا من المسؤولية، الهدف الوحيد للعقوبات هو دفع إيران إلى طاولة المفاوضات».
ويأتي ذلك فيما أفادت وكالات الأنباء الإيرانية بأن إيران زادت من مخزونها من البنزين إلى 2.4 مليار لتر، في خطوة تهدف إلى جعل البلاد أقل تأثرا بعقوبات أميركية، وقالت وكالة أنباء «مهر» شبه الرسمية، إن إيران ضخت 750 مليون لتر في احتياطياتها من البنزين في الأشهر الـ10 الأولى من السنة الفارسية التي بدأت في مارس (آذار).
وقالت وكالة «مهر»: «بلغت احتياطيات إيران من البنزين أكثر من 2.35 مليار لتر، وارتفعت الاحتياطيات 750 مليون لتر منذ بداية السنة الفارسية الحالية».
ووافق مجلس النواب الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) على مشروع قانون لفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تساعد في إمداد إيران بالبنزين على أمل ردع إيران عن مواصلة برنامجها النووي المتنازع عليه، وإيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم ولكنها مضطرة لاستيراد 40% من احتياجاتها من البنزين لتلبية طلبها المحلي وذلك بسبب نقص الطاقة التكريرية.
وقد أثقل هذا ميزانية البلاد وجعل طهران أيضا أكثر عرضة لأي إجراءات عقابية تستهدف التجارة، وكانت إيران بطيئة في جذب الاستثمار الأجنبي لتطوير قطاع الطاقة، بسبب عدم الاستقرار السياسي والعقوبات، وهون المسؤولون الإيرانيون مرارا من أثر عقوبات فرضت على البلاد بسبب نشاطها النووي.
وتتخوف دول غربية من أن يؤدي برنامج إيران النووي إلى إنتاج الأسلحة، وتنفي إيران هذه التهمة قائلة إن برنامجها لأغراض سلمية، يهدف إلى توليد الكهرباء، ومع تكثيف الولايات المتحدة لضغوطها على الشركات لمنعها من القيام بنشاط تجاري مع إيران تراجع عدد من الموردين السابقين مثل شركتي «بي بي» و«ريلاينس» الهندية لتكرير النفط عن إمداد إيران بالوقود، وقال تجار، إن الواردات بقيت على مستواها إلى حد كبير إذ تنتهك شركات تجارية من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا العقوبات.
وقال بعض من خبراء الطاقة، إن عقوبات الوقود المفروضة على إيران سترفع الأسعار، ولكنها لن توقف الإمدادات، وذلك لأن البلاد تملك حدودا غير محكمة.