نقل زوار رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان عنه أنه «يرغب بإعطاء الوقت الكافي للتوصل إلى حلول بشأن الانتخابات البلدية، ويرى أنه لا أسباب تستدعي إرجاءها، ويمكن إجراءها وفق المشروع المقدم من وزارة الداخلية. كما أن أي تعديلات في مشروع قانون الانتخابات البلدية موضع تباين يعود القرار فيها إلى المجلس النيابي». واعتبر سليمان أن «لبنان أمام استحقاق الانتخابات البلدية التي تفتح مجالا للإصلاح من خلال تداول السلطة والتغيير عبر الاختيار الشعبي. وذلك ضمن آلية شفافة تشكل دليلا على تطبيق الديمقراطية بشكل راق». وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد دعا إلى جلسة عامة الاثنين المقبل وعلى جدول أعمالها خفض سن الاقتراع وانتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. كما أكد «أنه عند إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء فإن المجلس النيابي يلتزم بمناقشته في أسرع وقت ممكن».
من جهته، خصص مجلس الوزراء معظم الوقت في جلسته الأخيرة مساء الثلاثاء الماضي لمناقشة المشروع الذي قدمه وزير الداخلية زياد بارود. وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاق على مشروع القانون ليس سهلا، وقد تناول البحث نصف المواد المطروحة وأرجئ ما تبقى إلى الجلسة التي ستعقد الثلاثاء المقبل». وأضافت المصادر أن «بري أبدى استعداده لمناقشة القوانين المقترحة من مجلس الوزراء وإقرارها قبل نفاد المهلة الدستورية في العاشر من فبراير (شباط) المقبل، لا سيما لجهة منح حق الاقتراع لمن بلغ الثامنة عشرة. وإذا لم ينجز ذلك في الوقت المحدد يصار إلى تأجيل الانتخابات شهرا مع احتمال ثان يقضي بإجرائها في الخريف المقبل». وقال رئيس الحكومة السابق النائب فؤاد السنيورة إن «إجراء الانتخابات البلدية في موعدها مسألة أساسية لتثبيت الثقة بالنظام اللبناني ومؤسساته، بنظامنا الديمقراطي ومؤسساته». وأشار إلى «أهمية إدخال ما يمكن من الإصلاحات على قانون البلديات بما يسمح به الوقت المتبقي على إجراء الانتخابات، مع التأكيد الجازم على التمسك بوحدة العاصمة بيروت».
وفي حين اعتبر النائب في كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا أن تخفيض سن الاقتراع هو مطلب كتلته، فإنه ربط الأمر بحق «المغتربين في الانتخاب». وأكد أن «القوات تصر على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مهلها الدستورية، وتتمسك بأي خطوة إصلاحية يمكن إدخالها على قانون الانتخاب». ويقول عبد الصمد «في الأساس لا علاقة لغير المقيمين بالانتخابات البلدية. فالمطلب يصح للانتخابات النيابية. أما الذين يعيشون في الخارج ولا يستفيدون من الخدمات البلدية فلا يحق لهم ذلك. وهذا البند غير إصلاحي. المفروض أن يقترع كل إنسان حيث يقيم».