كشف مطشر عليوي، محافظ صلاح الدين المقال، عن انقلاب عسكري جرى في محافظته الليلة قبل الماضية، بعد أن سيطرت قيادة شرطة المحافظة على مقر المحافظة، وأغلقت الطرق المؤدية إليه، وحاصرت مكتب المحافظ طالبة منه مغادرة المبنى، ومهددة باعتقاله في حال عدم الامتثال للأمر.
وقال عليوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن قوة أمنية جاءت بقيادة قائد شرطة المحافظة حامد النامس، وأحمد عبد الله رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، وطلبت منا مغادرة المحافظة، لأن إيعازا جاءهم من وزارة الداخلية يقضي بهذا الأمر»، وأوضح عليوي أنه رفض إخلاء المبنى حتى الساعة الثالثة من فجر الخميس، وأنه أبلغهم بأن أمر إقالته، أو طلب مغادرة المبنى، يجب أن يكون من رئيس الوزراء باعتباره المرجع لأي محافظ، ولكن تم تهديده بالاعتقال، واستمرت المواجهة إلى أن حضرت قوات من قيادة القوة الرابعة من الجيش العراقي، وطلب منه قائدها مغادرة المبنى لنزع فتيل الأزمة القائمة، وتسليم المحافظة للجيش العراقي لحين معرفة التفاصيل من الحكومة في بغداد، واعتبر عليوي ما حصل «انقلابا عسكريا» على المحافظ في محاولة لتغييره من قبل المجلس بالقوة.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد أعلن عن اختيار المهندس خالد حسن مهدي محافظا جديدا في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على قرار إقالة مطشر عليوي، الذي ينتمي للحزب الإسلامي، واتهم من قبل مجلس المحافظة بسوء إدارته وتسييس الحكومة المحلية لصالح حزبه، وقد رفض عليوي قرار المجلس معترضا لدى المحكمة الاتحادية على قرار عزله، لكن المحكمة عادت وصادقت على القرار الذي لم يعترف به المحافظ السابق واستمر في عمله.
وقال عليوي، إنه توجه إلى بغداد بعد أن سلم المحافظة إلى قوات الجيش العراقي، التي قامت بتسليمها إلى قيادة الشرطة فيما بعد، وقد اتضح، حسب عليوي، أن مكتب رئيس الوزراء لم يأمر بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية بهذه الطريقة، ولم يصدر كتاب رسمي بهذا الأمر، ولم يصدر أيضا مرسوم جمهوري بتعيين محافظ جديد، وقال عليوي: «أمرنا رئيس الوزراء بالعودة إلى المحافظة لحين معرفة التفاصيل وحل الأزمة».
واتهم عليوي، رئيس مجلس المحافظة أحمد عبد الله الجبوري بأنه وراء ما جرى، معربا عن تخوفه من أن ينفذ بحقه الاغتيال بعد وصول هذا الأمر إلى هذه الحالة (يقصد الانقلاب)، مؤكدا وصول تهديدات إلى حراسه عبر الجوال بالالتحاق بشرطة المحافظة وترك المحافظ وأن عدم الامتثال للأمر سيعرضهم للفصل الإداري.
من جانبه نفى أحمد عبد الله الجبوري رئيس مجلس المحافظة أن يكون قد حصل أي انقلاب عسكري، وقال إن الأمر لا يتعدى كونه تنفيذ أمر المحكمة الاتحادية التي صادقت على قرار إقالة المحافظ، وقال الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس المحافظة قرر تنصيب المحافظ الجديد، الأحد، باعتبار أن العراقيين يتمتعون بعطلة رسمية الجمعة والسبت، معتبرا الأمر لا يعدو كونه ممارسة للديمقراطية في إقالة محافظ وتنصيب آخر بعد فشل الأول في إدارة شؤون محافظته.
وكانت 10 قوائم قد فازت في مجلس محافظة صلاح الدين لإشغال 28 مقعدا مخصصا لها، وأهم القوائم الفائزة هي قائمة الحزب الإسلامي ممثلة في جبهة التوافق، والقائمة العراقية، وقائمة صلاح الدين والتركمان والأكراد، وائتلاف دولة القانون، وقائمة التحرير والبناء، وقائمة علماء ومثقفي العراق، وقوائم أخرى حصلت على بعض المقاعد.
محافظة صلاح الدين مركزها تكريت، تقع على مسافة 175 كم شمال العاصمة بغداد، أو هي المحافظة التي ولد فيها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وكانت من المحافظات التي اهتم بها النظام السابق والتي سرعان ما أهملت بعد سقوطه.