مع إصرار بعض الكتل البرلمانية على موقفها من عدم تمرير الموازنة إلا بضمان تمرير أو عدم تمرير قوانين أخرى، بدأت وخلال اليومين الماضيين تتكشف للرأي العام العراقي خفايا أخرى بينت أن هناك أسبابا وتقاطعات غير معلنة، جعلت من إمكان إقرار الموازنة من قبل البرلمان الحالي أمرا شبه مستحيل، وسيتكفل البرلمان المقبل بالموضوع حسبما أكد برلمانيون لـ«لشرق الأوسط».
وقالت مصادر رفيعة المستوى من داخل البرلمان العراقي إن كتلا في البرلمان العراقي تحاول أن تقايض الموافقة على الموازنة العامة بقانون السلوك الانتخابي. وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات مكثفة تجري في أروقة المجلس من أجل تسوية الأمر، لكن أعضاء في كتل كبيرة كانوا رافضين لمشروع قانون السلوك الانتخابي، الذي تقدمت به هيئة الرئاسة، باعتباره يحد من صلاحيات الحكومة الحالية، ويجعلها حكومة تصريف أعمال ليبقى أمر الموازنة معلقا ربما حتى الدورة المقبلة.
وقال عباس البياتي، النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إن الكتل السياسية «لا زالت مصرة على ربط إقرار الموازنة بقوانين أخرى، وبخاصة السلوك الانتخابي، وللأسف بعض الكتل تتعمد عدم تشكيل نصاب برلماني في حالة عدم إقرار السلوك قبل الموازنة». وبيَّن أن «قانون السلوك هو قانون ينظم خلاف السياسيين ويتعلق بمصالحهم، بينما الموازنة تتعلق بالناس وخدماتهم ومصالحهم ومشاريعهم. وللأسف الشديد هناك كتل تقدم المصالح السياسية على حساب المصالح الشعبية والعامة والوطنية. وأنا أستبعد أن يتمكن مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي من تمرير الموازنة لأن الأجواء الحالية متقاطعة، وبقاء الكتل على إصرارها والنصاب غير المتكامل يعني أن أعضاء البرلمان لن يتفقوا على الموازنة». وقال البياتي إن مسودة قانون السلوك الانتخابي «تحتوي على مخالفات دستورية وقانونية»، مستبعدا التصويت عليها من قبل البرلمان لوجود انقسامات داخل المجلس حولها.
وكان باسم شريف، النائب عن حزب الفضيلة العراقي، قد كشف من جانبه أن التجاذبات الآن فيما بين الكتل لا تنحصر فقط في موضوع قانوني السلوك الانتخابي والموازنة، وأن هناك أمورا أكبر منها. وأضاف أن «الموازنة عليها ملاحظات كثيرة تتعلق بأمور كثيرة، منها تخصيصات المحافظات والمنافع الاجتماعية. وقد ربطت بعض الكتل بين إقرار تلك التفصيلات وبين قانون السلوك الانتخابي، الذي رُفض بسبب فقرة تتحدث عن جعل الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، على الرغم من أن القانون يحوي إيجابيات كإيجاد إمكان للسيطرة على الانتخابات والدعاية الانتخابية». وأشار شريف إلى وجود «تقاطعات داخل الأروقة السياسية في البرلمان العراقي وعملية الربط بين الموازنة وقانون السلوك الانتخابي، وهو الأمر نفسه الذي حصل عام 2008 عندما ربطت الموازنة بقانون العفو العام، وهو أمر قد لا يؤشر بوجود حل سريع له. وقال عبد الخالق زنكنة، النائب من التحالف الكردستاني، إن التحرك الآن نحو إقرار قانون السلوك الانتخابي بات ضروريا وحاجة ملحة، بعد استحالة إقرار قانون الأحزاب، لما يمكن أن يؤديه قانون السلوك الانتخابي من إسهام في دعم المفوضية من ناحية مراقبة الانتخابات، وبالتالي معاقبة الأحزاب المخالفة للقوانين.
النائب خالد الأسدي، عن حزب الدعوة - تنظيم العراق، بيَّن أن قانون السلوك الانتخابي لا يمكن تمريره الآن بسبب تضمنه بعض النقاط الخلافية، وبخاصة فيما يتعلق بدعم الأحزاب من المال العام. وأضاف الأسدي أن «محاولات إقرار هذا القانون غير المتفق عليه أصلا أتت من أحزاب وكتل خسرت في انتخابات مجالس المحافظات، وتريد الآن أن تقلل حظوظ القوائم الفائزة وهي دولة القانون، وليس هناك دافع وطني أو تنظيمي في إقراره، لذلك هناك رفض من عدد غير قليل من الأعضاء في مجلس النواب باعتبار المرحلة حرجة وغير مناسبة».