رفضت مصر أمس تدخل البرلمان الأوروبي في جريمة نجع حمادي في صعيد مصر. وبينما دعت قوى سياسية مصرية الحكومة في مؤتمر شعبي بوسط القاهرة إلى اتباع سياسات تحول دون وقوع اعتداءات دامية بين الجانبين، دعا النائب القبطي فهمي ناشد لاستراتيجية متكاملة لوأد الفتنة بين عنصري الأمة.
وردا على انتقادات بعض نواب الأوروبيين، بشأن انتهاكات لحقوق مسيحيين في مدينة نجع حمادي، قالت القاهرة أمس إن هذه الأحداث شأن داخلي لا يجوز لأي طرف خارجي تناوله، منتقدة الدور السلبي «الذي لعبه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي ذوي التوجهات المسيحية اليمينية المعروفة من أجل تبني البرلمان الأوروبي قرارا تناول في ثناياه الأحداث الأخيرة في نجع حمادي».
وفي هذه الحادثة، قتل ثلاثة مسلحين مسلمين، 6 مسيحيين وشرطيا مسلما، لدى خروجهم من كنيستين في نجع حمادي (700 كم جنوب القاهرة)، عشية عيد الميلاد القبطي في 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، وأبدى البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي «عميق القلق» جراء ما وصفه بالهجمات «المؤسفة» التي تعرض لها المسيحيون في مصر، مطالبا الحكومة المصرية بتوفير الحماية للأقباط.
وعما إذا كانت الانتقادات المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي يمكن أن تؤثر في العلاقات بين الجانبين، أوضح مصدر مسؤول بالخارجية المصرية في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» بقوله إن مصر لن تسمح لمثل هذه الانتقادات التي تصدر من بعض المتربصين في البرلمان الأوروبي، بالوقيعة بين الطرفين، وبخاصة أن أعضاء بالبرلمان الأوروبي رحبوا بالتحقيقات التي تجريها القاهرة من أجل الكشف عن ملابسات أحداث نجع حمادي وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وفي مؤتمر جماهيري بوسط العاصمة القاهرة، دعا عدد من السياسيين والنشطاء المصريين، حكومة بلادهم إلى اتباع سياسات ترسخ من الوحدة الوطنية بين عنصري الأمة من المسلمين والمسيحيين. ونظم المؤتمر حزب التجمع اليساري المعارض، وشارك فيه عدد من رجال الدين المسلمين والمسيحيين، وشددوا على ضرورة أن يكون الاحتكام إلى الدستور والقانون هو القاعدة في التعامل بين المواطنين، وتفعيل مبدأ المواطنة المنصوص عليه في المادة الأولى من الدستور، ومراجعة مناهج التعليم لاحتوائها على مواد تشجع على التزمت، وإعادة النظر في برامج وسياسات الإعلام، والتوقف عن اعتبار العلاقة بين المسلمين والمسحيين مقصورة على الأبعاد الأمنية فقط، وإصلاح وتجديد الخطاب الديني وإعادة التأكيد على شعار «الدين لله والوطن للجميع».
شارك في المؤتمر الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، عضو مجلس الشورى، والدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد الليبرالي المعارض، عضو مجلس الشعب، والقس عبد المسيح بسيط أبو الخير والشيخ أحمد الترك.
من جانبه، قال النائب القبطي في مجلس الشورى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، فهمي ناشد، معلقا، إن الأمر يحتاج إلى «وضع استراتيجية متكاملة لتفعيل مبدأ المواطنة المنصوص عليه في المادة الأولى من الدستور». وأضاف أن الأزمة هي أزمة ثقافية في المقام الأول، داعيا إلى تلاحم وزارات التعليم والثقافة، لوضع حلول عاجلة، وأخرى طويلة المدى، للقضاء على محاولات التفريق بين «عنصري الأمة».
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد أكد أول من أمس، وعلى خلفية أحداث نجع حمادي، أن «عقلاء هذا الشعب ودعاته ومفكريه ومثقفيه وإعلامييه يتحملون مسؤولية كبرى في محاصرة الفتنة والجهل والتعصب الأعمى والتصدي لنوازع طائفية مقيتة تهدد وحدة مجتمعنا وتماسك أبنائه وتسيء لصورة مصر».