شرعت السلطات المغربية في ترحيل 34 من الشبان الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية بغرض الهجرة إلى أوروبا، ولم تحدد السلطات جنسية هؤلاء الأفارقة، لكن وكالة الأنباء المغربية قالت إنهم من جنوب الصحراء.
وأصدرت محكمة في الحسيمة (شمال المغرب) حكما بالسجن 6 أشهر ضد سنغاليين تمت متابعتهما قضائيا بتهمة مساعدة المهاجرين غير الشرعيين، وكانت السلطات قد تمكنت نهاية الأسبوع الماضي من إيقاف قارب على متنه 36 مهاجرا أغلبهم من مالي وغينيا والسنغال وساحل العاج بالإضافة إلى جنسيات مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 20 و38 قرب سواحل الحسيمة، وكانت وجهة القارب جنوب إسبانيا.
وفي سياق متصل، قال أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خلال ندوة نظمها المجلس بمشاركة المفوضية السامية لحماية اللاجئين في وجدة (شرق المغرب) حول «حماية اللاجئين في القانون الدولي»، «بضرورة حماية حقوق اللاجئين وكذا ضرورة العمل على مطابقة السياسة الحكومية المرتبطة باللاجئين مع السياسة المنتهجة في مجال حقوق الإنسان، في حين، ذكر ممثل المفوضية السامية لحماية اللاجئين، يوهانس فان دير كلاو، خلال الندوة أن المغرب انتقل من بلد للهجرة والعبور إلى بلد مستقبل لعدد كبير من المهاجرين الأفارقة، مشيرا، استنادا إلى تقرير أممي، إلى أن هؤلاء المهاجرين يوجدون في وضعية غير شرعية، ومن دون وضع قانوني ووسائل تمكنهم من الحصول على خدمات أساسية مثل الصحة والتعليم، وأضاف ممثل المفوضية أن ظاهرة اللاجئين تطرح تحديات كثيرة على السلطات الحكومية مرتبطة باحترام التعهدات والالتزامات، كما تطرح تحديات بالنسبة للمجتمع المدني الذي يدافع عن حقوق هؤلاء اللاجئين.
يشار إلى أن المغرب كان من بين البلدان التي صادقت على اتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين في يوليو (تموز) عام 1951، وكذا البروتوكول التنفيذي لهذه الاتفاقية عام 1974، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة التي أبرمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحماية اللاجئين من أجل إنشاء مركز للمساعدة القانونية للاجئين وطالبي اللجوء بكل من الرباط ووجدة عام 2007، على الرغم من وجود عدد كبير من الإشكاليات والتحديات التي تواجهه والمرتبطة بتدفق المهاجرين، نظرا لارتفاع عدد اللاجئين المنتمين إلى بلدان أفريقيا، جنوب الصحراء، المقيمين بالمغرب الذي صل في نهاية عام 2008 إلى 800 لاجئ مقابل 8300 لاجئ في بلدان المغرب العربي الأخرى، فيما ارتفع عدد طالبي اللجوء إلى 350 مقابل 6000 طالب للجوء في البلدان المغربية الأخرى.