نسب مسؤول بارز في وزارة العدل المغربية إلى محمد الناصري، وزير العدل، قوله بأن الوزارة ستطبق مضامين إصلاح القضاء من خلال مؤشرات علمية تبين مدى قبول المواطنين للإجراءات المتخذة في مجال الإصلاح، داعيا إلى عدم استنساخ تجارب دول أخرى، والبحث عن نموذج للإصلاح ملائم لخصوصية المغرب. وفي مقابل ذلك دعا وزير سابق في العدل إلى جعل القضاء مؤسسة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربطها مباشرة بالملك في شكل ولاية أو ديوان، وإلغاء وزارة العدل.
وقال محمد لديدي، وكيل وزارة العدل الذي كان يتحدث نيابة عن الوزير، في افتتاح ندوة حول إصلاح «السلطة القضائية بالمغرب» نظمت أمس بالرباط، إنه «لا يمكن تصور العدالة إلا في نطاق استقلال القضاء، وفعالية جهازه، وسرعة تصريفها، وبساطة إجراءاتها، وفي كفالتها وحمايتها لحقوق الدفاع، وفي تكريسها لعدالة المحاكمة، وفي قوة وتكوين ومؤهلات الفاعلين فيها، وفي شفافية أجوائها، وفي انفتاحها على محيطها وعلى العالم، ومواكبتها للمستجدات والمتغيرات، وارتياح العاملين فيها، وعملهم في ظروف مواتية وإمكانات تؤمن كرامتهم».
وأضاف لديدي أن الاختلاف لا يكمن في التوجهات، بل في أساليب التطبيق، إذ لا وجود لنموذج واحد يفرض نفسه، وأن التطبيقات الدولية لها سلبياتها وإيجابياتها، والمطلوب هو البحث عن النموذج الأصلح للمغرب. من جهته، قدم إدريسي العلمي المشيشي، وزير العدل السابق، تصوره الخاص حول إصلاح السلطة القضائية، وقال في هذا السياق إن أي مخطط لإصلاح عميق للقضاء، يجب أن يتمحور حول ركيزتين أساسيتين، هي المنظور المؤسساتي للقضاء، والمنظور العملي. وينطلق المنظور المؤسساتي، من وجهة نظره، من المرجعية الدستورية والدينية المعتمدة في المغرب «فالدستور يقرر صراحة أن القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعني مباشرة فصل مؤسساته عن الجهتين المذكورتين بصفة واضحة، وهذا الأمر لا يثير صعوبة مع السلطة التشريعية، على خلاف الواقع مع السلطة التنفيذية، ذلك أن الحكومة وهي الجهاز المجسد للسلطة التنفيذية، تشتمل دائما على قطاع خاص بالعدل على الرغم من تنافر الأمر مع النص الدستوري الصريح، ولا يتطلب تصحيح هذا الوضع أي تعديل دستوري.