دافعت وزارة العدل الأميركية عن قرارها بتوجيه الاتهام إلى نيجيري بمحاولة نسف طائرة ركاب أميركية يوم عيد الميلاد أمام محكمة جنائية وسط انتقادات شرسة من الحزب الجمهوري بأن هذه الخطوة ستحول دون الحصول على معلومات مخابرات منه. وقال ماثيو ميللر وهو متحدث باسم وزير العدل الأميركي إريك هولدر أول من أمس أن رجال مكتب التحقيقات الاتحادي حصلوا بالفعل على معلومات مخابرات مفيدة من المشتبه به عمر الفاروق عبد المطلب بعد اعتقاله وقبل اتهامه بمحاولة نسف طائرة شركة «نورث ويست» رقم 253 وهي في طريقها من أمستردام إلى مدينة ديترويت الأميركية. وقال ميللر في بيان شديد اللهجة: «زودَنا بالفعل بمعلومات وسنظل نعمل للحصول على معلومات مخابرات منه». وجاءت تصريحات ميللر بعد هجمات متصاعدة شنها الجمهوريون في الأيام القليلة الماضية على إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي باراك أوباما حاولوا من خلالها تصوير البيت الأبيض والديمقراطيين على أنهم ضعفاء في القضايا التي تتعلق بالأمن القومي. وانتقد السناتور ميتش مكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ إدارة أوباما لأنها وجهت الاتهامات إلى عبد المطلب أمام محكمة جنائية بدلا من محكمة عسكرية ولأنها تلت عليه حقوقه وأعطته الحق في توكيل محام والتزام الصمت. لكن المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية رد بأن عبد المطلب لن يُجبَر على إفشاء معلومات مخابرات أمام محكمة عسكرية كما أنه سيظل يتمتع بالحق في توكيل محام. وقال ميللر: «من يقولون إنه كان من اللازم اتخاذ قرار مغاير في هذه القضية كانوا يلتزمون الصمت إزاء محاكمة عشرات الإرهابيين بشكل ناجح أمام محاكم اتحادية أيام الإدارة السابقة». وغضب الجمهوريون بشكل خاص عندما قال دينيس بلير مدير المخابرات الوطنية ومايكل ليتر مدير المركز القومي لمكافحة الإرهاب وجانيت نابوليتانو وزيرة الأمن الداخلي إنه لم يتم التشاور معهم بشأن المحكمة التي سيمثل أمامها عبد المطلب. وقدمت سوزان كولينز أكبر عضو جمهوري في لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ مشروع قانون يلزم وزير العدل بالتشاور مع مسؤولين في المخابرات قبل التحقيق مع الأجانب المشتبه بأنهم إرهابيون وتوجيه اتهامات لهم. وقالت كولينز في بيان: «كنا سنحصل دون شك على المزيد لو عاملنا هذا الإرهابي الأجنبي على أنه مقاتل من الأعداء وجعلناه يمتثل لنظام المحاكمة العسكرية». وشارك في رعاية التشريع السناتور جو ليبرمان رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ الذي كان ديمقراطيا وأصبح مستقلا. لكن وزارة العدل الأميركية ردت بأن حقوق عبد المطلب تُليت عليه بعدما حقّق معه ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي وأن فريق الأمن القومي التابع لأوباما على دراية بما يحدث وأن نظر محكمة جنائية في القضية لن يمنعهم من الحصول على المزيد من معلومات المخابرات منه. وقال ميللر: «الأولوية القصوى في هذه القضايا ستكون دائما الحصول على معلومات مخابرات يمكن الاستفادة منها في قتال تنظيم القاعدة حول العالم. سنكون عمليين لا آيديولوجيين في هذه الحرب وسنجعل النتائج لا الخطابة تقود أفعالنا».