في تصعيد سياسي جديد ضد السلطة الفلسطينية وضد الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل (فلسطينيي 48) أصدر وزير الشرطة الإسرائيلي، إسحاق أهرونوفتش، أمرا يمنع فيه اجتماعا لقيادة الحزب الديمقراطي العربي بسبب مشاركة رفيق الحسيني، مدير ديوان الرئاسة الفلسطينية، فيه. وكان هذا الحزب قد دعا هيئاته المركزية للانعقاد في وادي عارة، أمس، للتباحث في عدد من القضايا السياسية والتنظيمية ومنها إقامة صندوق لتقديم المنح إلى الطلاب الجامعيين من فلسطينيي 48، للدراسة في الجامعات الأردنية والفلسطينية. وبما أن هذه أول مرة تقدم فيها المنح من السلطة الفلسطينية، فقد دُعي الحسيني كممثل شخصي للرئيس محمود عباس (أبو مازن).
واستغل أهرونوفتش، صلاحياته الأمنية، بصفته وزير الأمن الداخلي، فقرر في اللحظة الأخيرة إصدار أمر يمنع الاجتماع، بدعوى أنه من تنظيم السلطة الفلسطينية. وتوجه إليه النائب طلب الصانع، رئيس الحزب، طالبا إلغاء القرار. وقال الصانع: إن معلومات الوزير خاطئة والحسيني لن يحضر. ولم يوافق الوزير على إلغاء أمره إلا بعد هذا التعهد، وعقد الاجتماع بعد ظهر أمس، فعلا، من دون الحسيني.
وقال الصانع: إن الأمر الذي أصدره الوزير غير قانوني، ويخالف أحكام قانون الأحزاب وحرية العمل السياسي. وبالإضافة إلى ذلك، يدل على أن الحكومة تنوي تصعيد هجومها على القوى الوطنية في صفوف فلسطينيي 48. وأكد أن المعلومات التي برر فيها الوزير قراره، خاطئة، حيث ادعى أنه سيتم توزيع المنح، بينما الحقيقة أن المنح لم تتقرر بعد. وقال: إن هذه العملية تدل على أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تخطط لتوجيه سلسلة ضربات ضد قادة الحركات والأحزاب اليمينية في إسرائيل.
أما الشرطة فاعتبرت الأمر عاديا، حيث إن المنظمين دعوا قائدا من السلطة الفلسطينية، وهذا مخالف للقانون، «وعندما أصدرنا الأمر ورأينا أن الحزب تجاوب مع روحه وألغيت دعوة الحسيني ألغينا الأمر من طرفنا».
وعقد الاجتماع فعلا، أمس، وحيا فيه الحاضرون السلطة الفلسطينية على أنها، ولأول مرة منذ قيامها، تفتح أبواب الجامعات الفلسطينية أمام فلسطينيي 48.