يلتقي أبرز أقطاب السياسة والاقتصاد الأربعاء في دافوس في سويسرا، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي، التجمع السنوي الكبير الذي يتوقع أن تطغى على نقاشاته هذه السنة مواضيع إعادة إعمار هايتي وإصلاح النظام المالي.
وسيعطي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إشارة انطلاق هذا اللقاء السنوي لأقطاب الرأسمالية العالمية الذي يعقد في أجواء أقل تشاؤما من ملتقى 2009.
وبعد 3 أسابيع من الزلزال المدمر الذي هز هايتي، ستتم دعوة المشاركين الـ2500 في المنتدى الذين تم اختيارهم بعناية، إلى جلسة تقررت في آخر لحظة حول إعادة إعمار هايتي أحد أفقر بلدان العالم.
وقال مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شفاب إن «هايتي ستكون في مقدمة المباحثات»، بحضور الرئيس الأميركي ال،سبق بيل كلينتون الذي أصبح مبعوثا خاصا للأمم المتحدة لهايتي. وأضاف أن الهدف هو «إطلاق مبادرة ينخرط بموجبها عالم الأعمال في إعادة إعمار» دائمة لهذا البلد.
وعلاوة على هذا الملف الذي اعتبر أحد المعتادين على المنتدى أنه «دعائي»، فإن المنتدى الذي ينظم من 27 إلى 31 يناير (كانون الثاني)، سيشكل مناسبة لبحث الانتعاش الاقتصادي الهش وإصلاح النظام المالي الذي كان اضطرابه سبب الأزمات المالية والاقتصادية التي توالت في 2008 و2009.
وأكد شفاب أستاذ الاقتصاد السابق «ضرورة تواصل الإصلاحات اللازمة»، مؤكدا أن «أمرا أساسيا لا يعمل كما يرام» في القطاع المالي. وأضاف «نريد مواجهة القادة» بهذه الحقيقة.
غير أن هذه النوايا الحسنة تثير حيرة بعض المتخصصين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم. وبالتأكيد فإن ساركوزي سيدافع عما أصبح موضوعه المفضل مع دعم مؤكد من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يتوقع أيضا وصوله إلى المنتجع الصغير في جبال الألب السويسرية. غير أنه لا يتوقع أن تتم إعادة النظر بشكل منهجي في النظام الرأسمالي. وأقر شفاب بأن «ما نأمله هو إعادة التوازن للعلاقة بين الاقتصاد الحقيقي وعالم المال».
وقال الأستاذ في جامعة لوزان جان بيار ليمان، أحد المشاركين، إن «الفكرة السائدة هي أنه يجب تحسين ما هو قائم بدلا من إعادة النظر في كل شيء».
غير أن المهمة يمكن أن تكون رغم ذلك كبيرة، إذ يتوقع أن يستفيد العدد الكبير من ممثلي البنوك المشاركين («دويتشه بنك» و«يو بي إس» و«كريدي سويس» و«سوسيتيه جنرال» و«مورغان ستانلي») من المنتدى لمطالبة القادة السياسيين المشاركين بخفض سقف الإصلاحات المطلوبة.
كما يتوقع أن يشكل المنتدى، الذي يتفاخر بدعوة ممثلين للمجتمع المدني، مناسبة لإثارة «الأزمة الاجتماعية» التي تهدد بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي بالضغط بشدة في 2010 على ميزانيات الحكومات مع تصاعد البطالة.
وبذلك فإن الأسماء اللامعة التي تقلص فيها بشكل كبير ممثلو الإدارة الأميركية، سيكون لديها الكثير من المسائل لبحثها في سبيل التوصل إلى توافق مع نهاية الاجتماع.
غير أن كثيرين يرون أن قيمة منتدى دافوس لا تكمن في الأفكار التي يطلقها، بل في شبكة أصحاب القرار التي يشكلها، إذ يتيح التقاء أغنى رجل في العالم بيل غيتس، مع رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، أو رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي خوسيه لويس ثاباتيرو. وسيغتنم الجميع بأي حال المناسبة للمشاركة في احتفالات منتدى دافوس الشهيرة، التي ستعود إليها هذا العام بهجة ألوان الشامبانيا.
ومن جهتها، ذكرت الأمم المتحدة أنه يتعين إعادة إعمار هايتي، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات اللازمة للحد من الخسائر الناجمة عن أي زلازل وكوارث طبيعية أخرى.
وقالت مارغريتا والستروم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الحد من آثار الكوارث «يؤمل ألا تبنى أي مستشفى أو مدرسة أو مبنى حكومي جديد بدون اتباع مبادئ الحد من أخطار الكوارث في تصميمها وبنائها».
وتابعت «الحد من مخاطر الكوارث هو أفضل استثمار يمكن أن تقوم به الدول والمجتمعات المحلية للحد من آثار الكوارث في المستقبل وحماية شعبها ومبانيها».
وذكرت المسؤولة أن هايتي شهدت حالة من الضعف في السنوات الأخيرة جراء الاضطرابات السياسية، بالإضافة إلى كوارث طبيعية من بينها الأعاصير والفيضانات والانهيارات الطينية. وتابعت الإدارة أن ذلك يحد من قدرة هايتي على الاستثمار لسلامة مواطنيها على المدى الطويل.
ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد في هايتي 790 دولارا سنويا فقط، أو نحو دولارين للفرد الواحد يوميا. وتابعت أن السبب الرئيسي في هذا الحجم من الدمار في هايتي هو «البناء على أرض غير مستوية وانهيار المباني».
وفي الوقت نفسه، صرحت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية جانيت نابوليتانو أمس بأن زلزال هايتي «ليس فرصة للهجرة إلى الولايات المتحدة».
وقالت نابوليتانو في مدينة توليدو الإسبانية، حيث كانت تشارك في اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، إنه يتعين على مواطني هايتي أن يظلوا في بلادهم للمساعدة في إعادة إعمارها.
وأضافت نابوليتانو أن الولايات المتحدة قررت أن تمنح وضعا قانونيا مؤقتا لمواطني هايتي الذين كانوا في البلاد بطريقة غير قانونية قبل الزلزال الذي وقع في الثاني عشر من الشهر الحالي. وأوضحت أن هذا الإجراء سوف يساعدهم على العثور على عمل وإرسال أموال إلى ذويهم في هايتي. ومع ذلك، قالت الوزيرة الأميركية، إنه سوف تتم إعادة مواطني هايتي الذين حاولوا دخول الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة بعد الزلزال.