قال نواب فرنسيون إن البرلمان الفرنسي سيدعو على الأرجح في قرار إلى حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لكن الأمر سيستغرق وقتا قبل أن يتحول ذلك إلى قانون، وفرنسا مصممة على منع النقاب الذي ترتديه أقل من ألفي امرأة في البلاد، وفق الأرقام الرسمية.
وتقوم لجنة برلمانية بدراسة الموضوع الحساس، الذي يناقش إلى جانب جدل شعبي أوسع بشأن الهوية الوطنية الفرنسية، أطلقه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ومن المتوقع أن تنشر اللجنة نتائجها الثلاثاء المقبل.
وتشير استطلاعات للرأي إلى أن الناخبين يرغبون في فرض حظر على ارتداء النقاب على الرغم من قلة عدد النساء اللاتي يرتدينه في فرنسا، ويقول منتقدو هذا القرار إنه سيكون تمييزيا ضد المسلمين ولن يمكن تطبيقه، واختلط هذا الجدل بحملة الدعاية للانتخابات المحلية التي تجري في مارس (آذار).
وكان من المتوقع في الأصل أن يقر البرلمان قانونا قبل الانتخابات، لكن الحكومة ترغب الآن في تأجيل إصدار القانون إلى ما بعد الانتخابات، ويعارض الحزب الاشتراكي فرض حظر قانوني على ارتداء النقاب، لكن بعضا من نوابه في البرلمان طالبوا بإصدار هذا الحظر.
وتقول تقارير الشرطة إن أقل من ألفي امرأة يرتدين النقاب في فرنسا، لكن بعض النواب مثل أندريه جرين رئيس اللجنة البرلمانية التي تناقش الاقتراح، وهو نائب شيوعي عن ليون التي يقطن فيها عدد كبير من المسلمين، يصرون على أن النقاب اتجاه متزايد يجب على باريس أن تصدر تشريعا يوقفه في مهده، وقال جرين إن فرنسا يجب أن تتعامل مع «طالبان الفرنسية التي تجبر النساء على النقاب، وأعني بطالبان الزوج والأخ الأكبر والأسرة وحتى الجيران لأن بعض المناطق فيها ما يشبه تطبيق الشريعة، والنقاب هو الجزء الظاهر من هذا المد الأسود للأصولية».
وأعلن ساركوزي أن النقاب يمثل انتهاكا لكرامة النساء وليس مرحبا به في فرنسا، كما يبرر المناصرون الحظر على أساس النظام العلماني الفرنسي.
إلى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، عن موافقتها على ترشيح كريستالينا جورجييفا، من قبل الحكومة البلغارية، لشغل منصب مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالتعاون الدولي والمساعدات الإنسانية، وجاء في بيان صادر باسم رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي مانويل باروسو «أن الأخير وعقب لقاء جمعه مع كريستالينا، وافق على شغل (المرشحة الجديدة) للمنصب، حيث يرى أنها تتمتع بالخلفية المهنية، والشخصية الأوروبية، لتكون مفوضة ممتازة»، وكانت صوفيا قد عرضت اسم المرشحة الجديدة، والتي كانت تشغل منصب نائب رئيس البنك الدولي، وذلك بعد انسحاب مرشحتها الأولى روميانا جيليفا، لتعرضها لسيل من الانتقادات من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي، ومن المقرر أن تناقش جورجييفا مسؤولياتها المستقبلية في جلسة استماع تعقد في البرلمان الأوروبي في 3 فبراير (شباط) المقبل، وقد أعرب باروسو عن أمله في أن يتمكن البرلمان الأوروبي، من الموافقة على كامل فريق مفوضي الكتلة الأوروبية، في الاجتماع المقرر عقده في 9 فبراير المقبل، ويأتي ذلك بعد ساعات من تلقي رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك، من اللجان البرلمانية داخل الجهاز التشريعي الأوروبي، ما يفيد بوجود موافقة مبدئية على تسمية 25 مفوضا من أصل 26 مفوضا، هم أعضاء الجهاز التنفيذي الأوروبي الجديد، برئاسة مانويل باروسو، هذا ما أعلنه بوزيك في تصريحات من ستراسبورغ، حيث عقد البرلمان الأوروبي جلساته طوال الأسبوع الماضي، وتفتح هذه الموافقة الباب أمام عملية تصويت علني على تركيبة الجهاز التنفيذي الأوروبي الجديد في 9 فبراير المقبل، وسبق أن قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت على المفوضية الأوروبية الجديدة، وحدد موعدا جديدا لذلك يوم 9 فبراير المقبل بدل يوم 26 يناير (كانون الثاني) الحالي كما كان مقررا من قبل.. ويتسبب هذا التأخير في إرجاء اعتماد الكثير من الخطط والمشاريع الأوروبية، التي كانت المفوضية تأمل في اعتمادها وخاصة على الصعيد الاقتصادي عشية القمة الاقتصادية الأوروبية الاستثنائية المقررة يوم 11 فبراير المقبل في بروكسل، ويذكر أنه تحت ضغوط وطنية وأوروبية سحبت بلغاريا ترشيح وزيرة خارجيتها روميانا جيليفا من عضوية المفوضية المقبلة للاتحاد الأوروبي بصفة مفوضة المساعدات الإنسانية، وأثار برلمانيون منهم خاصة الاشتراكيين والخضر مسائل تتعلق بمدى قدرة المرشحة السابقة على القيام بواجباتها المهنية على خلفية ارتباط مصالح أعمال جيليفا بشركة بلغارية خضعت للخصخصة.