طالب نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن المسؤولين العراقيين، أمس، بإجراء انتخابات نزيهة تتمتع بمصداقية ويقبلها العالم، فيما أفادت تقارير بأن مقترحه بشأن تجاوز أزمة استبعاد مرشحين بدعوى صلتهم بحزب البعث تتصدر المناقشات.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري: إن بايدن الذي وصل أول من أمس «أوضح مقصده بأن الأميركيين يريدون انتخابات شفافة نزيهة تتمتع بمصداقية للعراقيين والعالم. لكن (كيف تفعلون؟ يبقى هذا شأنا خاصا بكم)». وتابع قائلا لوكالة الصحافة الفرنسية: «الأميركيون موجودون إذا كنا بحاجة إلى مساعدتهم. الكل مدرك أن الوقت يضيق وهذه أمور يجب تسويتها عبر وسائل قانونية. يحق للمبعدين عن الانتخابات استئناف القرار، كما يجب أن تكون أحكام القضاء مقبولة مهما كانت».
وقررت «هيئة المساءلة والعدالة» منع 511 مرشحا من خوض الانتخابات التشريعية بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل. وأقر البرلمان تشكيل «هيئة تمييز» تتولى النظر في قرارات «المساءلة والعدالة»، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء. ويثير قرار هيئة المساءلة والعدالة استياء العرب السنة الذين يعتبرون أنفسهم مهددين بمزيد من التهميش والإقصاء مما قد يؤدي إلى إرباك عملية المصالحة الوطنية التي تشدد واشنطن عليها بشكل دائم.
والتقى بايدن رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب إياد السامرائي وممثل الأمم المتحدة آد ميلكرت ونوابا من لجنة المساءلة والعدالة النيابية. ونقل بيان لمكتب المالكي عن بايدن قوله: «لم آت لعقد أي تسوية، نؤيد تأييدا قويا تنفيذ المادة السابعة من الدستور المتعلقة بعدم السماح لحزب البعث المنحل بممارسة نشاطه». وأضاف نقلا عن نائب الرئيس الأميركي: «نتطلع لإجراء الانتخابات في أجواء حرة ونزيهة لأنها تشكل مرحلة مهمة جدا، وستسهم في دعم العملية السياسية والتحول الديمقراطي وطي صفحة الدكتاتورية».
وأكد المالكي أن «الانتخابات المقبلة ستكون حجر الزاوية في استكمال بناء النظام السياسي، وسنبذل قصارى جهودنا لتتم في أجواء حرة ونزيهة وشفافة». وتابع أن «تطبيق قانون المساءلة والعدالة تم وفق الآليات الدستورية والقانونية، وشمل جميع القوائم ولم يستهدف جهة من دون أخرى كما يدعي البعض، وعلى الذين تم استبعادهم مراجعة الهيئة التمييزية التي أقرها مجلس النواب».
من جهته، نقل المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ عن بايدن قوله خلال لقائه المالكي «إنها مسألة عراقية وهو غير مستعد للتدخل في هذه القضية القانونية والدستورية». ونسب في اتصال هاتفي مع فرانس برس إلى نائب الرئيس الأميركي قوله: «نحن ندعمكم لتطبيق المادة السابعة من الدستور، كما أننا نعارض دخول حزب البعث العملية ونحن نؤيد إصلاح حزب البعث». وقال الدباغ: «نحن، العراقيين، لا نريد أي دور للغير في هذه المسالة ولا نرحب به».
وكان مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي توني بلينكن قال مساء إن «المخاوف التي عبرنا عنها تتعلق بالآلية وليس بالنتيجة». وأضاف «إذا اعتبرت الآلية المتبعة لتقرير عدم أهلية المرشحين مفتقرة إلى الشفافية والحياد والمصداقية فإن الانتخابات ستعتريها شكوك»، واصفا الانتخابات التشريعية المقبلة بـ«المصيرية لمستقبل العراق». إلى ذلك، يركز القادة العراقيون على مقترح تقدم به بايدن لتجاوز الأزمة ويتلخص في السماح للمرشحين المشمولين بالحظر والمتقدمين بطعون للمحكمة الاتحادية بخوض الانتخابات، ولكن إذا فازوا وأيدت المحكمة شمولهم بالحظر تلغى عضويتهم في البرلمان. وأكد سامي العسكري، النائب عن ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي، لـ«الشرق الأوسط» أن القضية المطروحة الآن «هي ما إذا كانت الإجراءات تطبق، وهذا ما تطلبه أغلب الكتل السياسية، أم تؤجل إلى ما بعد الانتخابات»، مضيفا «هذا الواقع لا يلغي الأساس أن هيئة المساءلة والعدالة تطبق القانون الذي يحظر مشاركة قيادات البعث المنحل (عضو فرقة وشعبة فما فوق) الانضمام إلى مجلس النواب» وشدد العسكري على «أن هذه القضية دستورية، ولا تخضع للمساومة السياسية».
من جانبه أوضح عبد الإله كاظم، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، لـ«الشرق الأوسط» أنه تم أمس «توجيه نداء رسمي إلى الرئاسات الأربع (الجمهورية والحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى) من أجل الاجتماع للتباحث حول أزمة الإجراءات التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة، ولكن إلى الآن لم يرد جواب من قبلها».