أصدرت المحكمة العليا في الهند قرارا يأمر المسلمات المنتقبات بخلع النقاب عند المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات. وكانت المحكمة العليا قد رفضت طعنا تقدم به أحد المسلمين الهنود ضد قرار مفوضية الانتخابات الذي يأمر النساء المسلمات بإظهار وجوههن لتصويرهن كإجراء للتحقق من الكشوف الانتخابية.
وكان إسلام خان، القاطن بمدينة مادوراي في جنوب الهند، قد تقدم بطلب إلى المحكمة العليا، أشار فيه إلى أن مطالبة مرتديات النقاب بخلعه للتصوير من أجل البطاقات الانتخابية، امتهان لكرامتهن، لأن صورهن سيراها الكثير من وكلاء الانتخابات والكثير من موظفي اللجان الانتخابية. وقال خان في طلبه «إن ذلك سيؤذي مشاعرهن الدينية لأن الأعراف الدينية وتعاليم القرآن الكريم تأمر النساء المسلمات بتغطية وجوههن إلا على أزواجهن أو أقرب المقربين».
وقد خيرت هيئة المحكمة العليا المؤلفة من كبير القضاة كي جي بالاكريشنان، والقاضي ديباك فيرما، مقدم الالتماس بين التصويت أو التمسك بمعتقداته الدينية. وقالت هيئة المحكمة «يجب ألا تستغل المشاعر الدينية لمحاولة عرقلة وضع جداول انتخابية بالصور. إذا كانت لديك هذه العاطفة القوية، وإذا كانت المرأة غير راغبة في أن يرى أي من العامة وجهها، فلا داعي لأن تخرج للتصويت. لا يمكنها الخروج إلى التصويت بالنقاب، لأن ذلك سيؤدي إلى تعقيدات في هوية الناخبين». ويأتي هذا القرار من الهند بعد الجدل الدائر حول النقاب في عدد من البلدان الأوروبية، خصوصا في فرنسا.
وقدمت هيئة المحكمة أسبابها وراء تأييدها لقرار مفوضية الانتخابات، حيث تساءلت «الصور هي للتعريف بالناخب. وإذا ما قدمت سيدة لكي تدلي بصوتها وكانت صورتها قد التقطت بالنقاب فكيف يمكن التعرف عليها؟».
في الوقت ذاته، أيد علماء دين مسلمون في الهند قرار المحكمة العليا قائلين إن الشريعة الإسلامية تعطي الإذن للنساء بالتصوير لأسباب خاصة، مستدلين بأن النقاب لم يأمر به القرآن الكريم صراحة. ومن جانبه دعم عالم الدين الإسلامي أصغر على إنجنير، القرار، لكنه طالب مفوضية الانتخابات في الوقت ذاته بتوفير عدد كاف من مسؤولي الانتخابات من السيدات في مراكز الاقتراع لتشجيع النساء المسلمات على الخروج للتصويت. وقال «كيف يمكن التحقق من التصويت الزائف؟ العاطفة الدينية لا يمكنها تجاهل سيادة القانون، فالتصويت حق قانوني، وإذا ما أردت أن تصوت فإظهار صورتك أمر ضروري».
فيما صرح عضو مجلس مسلمي الهند لقانون الأحوال الشخصية في نيودلهي، كمال فاروقي، قائلا «إنني أتفق كليا مع رأي المحكمة العليا. لماذا لا نعترض على صور وثائق السفر للحج؟. يجب ألا يتعارض ذلك مع العاطفة الدينية».
من جهة أخرى، قال خالد رشيد فورانغيماهال، عضو مجلس مسلمي الهند لقانون الأحوال الشخصية «إنه على الرغم من فرضية النقاب، فإن الشريعة الإسلامية أعطت إذنا مشروطا باقتضاء ظروف خاصة. فالإسلام يسمح للنساء المسلمات بكشف وجوههن إذا ما اقتضت الضرورة. ما معنى صورة للبطاقة الشخصية بالبرقع؟ هذه ليست حالة عامة يكون فيها الحجاب ضروريا. بعض الأفراد يخلطون بين القضايا الخاصة والعامة، فالضرورات تبيح المحظورات. ويجب ألا يناقش الأمر على أنه قضية دينية».
وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للجماعة الإسلامية مجتبى فاروقي «لا شائبة في قرار مفوضية الانتخابات، فعلى الرغم من أمر الشريعة الإسلامية النساء المسلمات بارتداء النقاب، فإنها تسمح لهن بكشف وجوههن إذا ما كانت هناك حاجة أو ضرورة. والتصوير من أجل البطاقة الانتخابية ضروري كأي وثيقة عادية».