في الوقت الذي كشفت فيه السلطات البريطانية النقاب عن فضيحة أجهزة غير صالحة لاكتشاف المتفجرات بيعت بملايين الدولارات إلى العراق بأنها غير صالحة للعمل، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية العراقية أن الأجهزة «صالحة تماما بنسبة 100%».
وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أنها أوقفت رجل الأعمال البريطاني جيم ماكورنيك (53 عاما) مدير شركة «إيه تي إس سي» البريطانية بشبهة الاحتيال، قبل أن تطلق سراحه بكفالة بانتظار اكتمال التحقيقات بتهمة بيع أجهزة لكشف القنابل للجيش العراقي، بطريقة احتيالية على الأرجح، تبين لاحقا أنها غير صالحة.
غير أن اللواء طارق العسل، الوكيل المساعد في وزارة الداخلية العراقية، بيّن أن «إلقاء القبض على مدير الشركة البريطانية لم يكن بسبب عدم فاعلية الأجهزة بل لأن الجهات البريطانية وقبلها الأميركية حاولت أن تعرف سر عمل هذه الأجهزة، الأمر الذي رفضه مدير الشركة»، حسب قول العسل.
وقال العسل لـ«الشرق الأوسط» إنه قام «بتجربة الجهاز بشكل عملي وهو يعمل بشكل فاعل وبصورة مؤكدة وبدرجة 100%»، وأضاف أن «المشكلة تكمن في اتباع تعليمات تشغيله وحسب ما هو موجود في خارطة العمل المرفقة معه، إذ يجب أن يكون العمل بمواصفات وحركة معينة كما يجب استبدال الشرطي أو الجندي الذي يقوم بالتفتيش عبر هذا الجهاز كل ساعتين مع ارتداء قفازات خاصة»، وأكد أنه قام بتجربة الجهاز بنفسه وقام بالكشف عن المتفجرات والمخدرات وأجسام غريبة. ووفقا لبيانات الشركة، فإن أجهزة الكشف اليدوية عن المتفجرات، التي تبلغ تكلفة الجهاز الواحد منها 40 ألف دولار، تعمل من دون بطاريات، حيث إنها تستمد طاقتها من الكهرباء الساكنة. والكهرباء الساكنة هي نوع من الشحنات الكهربائية التي تنتج من اتصال وانفصال أو احتكاك مادتين.
إلى ذلك، طالب النائب حسين الفلوجي في جلسة البرلمان، أمس، السلطات العراقية باتخاذ «موقف مناسب وحاسم» إزاء هذا الموضوع، مؤكدا أن العراق استورد كمية كبيرة من هذه الأجهزة.
من جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية أنها أصدرت قرارا منعت بموجبه تصدير منتجات هذه الشركة من أجهزة كشف القنابل «إيه دي آي 651».
وقالت الحكومة في بيان إن «فحوصات أثبتت أن التكنولوجيا المستخدمة في صناعة أجهزة (إيه دي آي 651) وأجهزة أخرى مماثلة لا تصلح لكشف القنابل».
وأضاف البيان أنه حتى وإن كانت الشركة المصنعة لا تحتاج لرخصة لتصدير أجهزة «إيه دي آي 651» كونها لا تشتمل على تكنولوجيا عسكرية، «فإن استخدام هذه الأجهزة بوصفها أجهزة لكشف القنابل مقلق».
وبحسب البيان، فإن قرار حظر تصدير هذه الأسلحة يسري فقط على تصديرها إلى العراق وأفغانستان لأن هذه الأجهزة «تهدد بإصابة جنود بريطانيين وجنود آخرين من القوات الصديقة».