فيما تشهد محافظة صلاح الدين، مركزها تكريت، توترات عقب سيطرة قوات من الجيش والشرطة على مبنى المحافظة، أكد المحافظ المُقال مطشر حسين عليوي أنه لا يزال يشغل المنصب، وأنه لن يغادره إلا بعد صدور المرسوم الجمهوري القاضي بتنحيته.
وكانت قوة من قيادة الشرطة في محافظة صلاح الدين قد اقتحمت ليلة الخميس مبنى المحافظة، وطلبت من محافظها مغادرة البناية، وتنفيذ أمر إقالته من قبل مجلس المحافظة، الأمر الذي رفضه المحافظ، لكنه عاد وسلم المحافظة إلى الجيش العراقي «حقنا للدماء التي من الممكن أن تسيل بين أفراد الحماية والشرطة التي اقتحمت المكان».
وأعرب أعضاء في مجلس المحافظة وسكان محليون عن تخوفهم من أن يؤدي هذا الخلاف داخل المحافظة إلى تأزم المشهد الأمني والاستقرار النسبي، وهو ما قد يمهد إلى تفجر أعمال عنف في المحافظة التي تنعم حاليا بهدوء، واستقرار أمني ملحوظين.
وقال عليوي لـ«الشرق الأوسط» بأنه «سلم المحافظة إلى الجيش العراقي، الذي أشرك فوجا من الشرطة لحماية بناية المحافظة، وأن الجميع في انتظار الأمر القانوني لحسم الأمر بشكل نهائي».
وقال عليوي: «أنا محافظ (صلاح الدين)، والمحافظ صدر به مرسوم جمهوري، وما زلت أمارس دوري وفقا لما زودني به دولة رئيس الوزراء (نوري المالكي) من كتاب رئاسة الوزراء المرقم 6611 في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2009 بعد قرار المحكمة الاتحادية لحين صدور مرسوم جمهوري بإقالتي».وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد أعلن عن اختيار المهندس خالد حسن مهدي محافظا جديدا في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على قرار إقالة عليوي من منصبه في الثالث عشر من الشهر ذاته.
وعليوي ينتمي إلى الحزب الإسلامي العراقي، وقد اتهم من قبل مجلس المحافظة بسوء إدارته وتسييس الحكومة المحلية لصالح حزبه. وقد رفض عليوي قرار المجلس، معترضا لدى المحكمة الاتحادية على قرار عزله، لكن المحكمة عادت وصادقت على القرار. كما اتهم عليوي رئيس مجلس المحافظة، أحمد عبد الله الجبوري، بأنه فاقد للعضوية لقيامه بـ«تزوير أوراق رسمية خاصة بشهادته الدراسية».
وقال عليوي: «ما حدث ليلة 20 إلى 21 من هذا الشهر سجل سابقة خطيرة، حيث أجريت اتصالا بالمراجع، فأكدوا لي عدم علم دولة رئيس الوزراء بما جرى، وأن هذا الإجراء غير قانوني وغير دستوري». وجدد عليوي وصفه لما حدث بأنه «انقلاب عسكري مدبر».
من جانبه، طالب النائب هاشم الطائي، رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب، المجلس، بصفته أعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، باستدعاء رئيس مجلس محافظة صلاح الدين والمتورطين معه في تهمة «تزوير وثائق رسمية»، والأطراف المعنية كافة، مثل مدير تربية صلاح الدين، ومدير مفوضية الانتخابات في المحافظة «لكشف النقاب عن أوليات التزوير المقدمة لدى هذه الدوائر»، وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس المحافظة فاقد لشرعيته لأن رئيس المجلس عليه قضايا جنائية، وقد سقطت العضوية عنه حسب قانون مجالس المحافظات».
وأكد الطائي أن «سقوط العضوية عن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، أحمد عبد الله الجبوري، لا يحتاج إلى القضاء إطلاقا، وفق قانون مجالس المحافظات، لأن القانون قد حسم هذا الأمر بحصول المخالفة»، وأضاف: «على هيئة النزاهة والقضاء أن يبادرا إلى اعتقال رئيس المجلس ومقاضاته، لا أن يقال المحافظ، إذ ليس من المعقول أن يتحدى عضو مجلس مدان بجريمتين سلطات الدولة الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولا يوقفه أحد عن سلب إرادة المحافظة وتعطيل أمورها بهذا الشكل السافر».
وكانت عشر قوائم قد فازت في مجلس محافظة صلاح الدين في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت العام الماضي لإشغال 28 مقعدا مخصصا لها. وأهم القوائم الفائزة، قائمة الحزب الإسلامي، ممثلة في جبهة التوافق، والقائمة العراقية وقائمة صلاح الدين والتركمان والأكراد وائتلاف دولة القانون، وقائمة التحرير والبناء، وقائمة علماء ومثقفي العراق، وقوائم أخرى حصلت على بعض المقاعد.ومحافظة صلاح الدين، مركزها تكريت، مسقط رأس الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وكانت من المحافظات التي اهتم بها النظام السابق، التي سرعان ما أهملت بعد سقوطه.
وفرضت القوات الأمنية حظر تجوال في الأماكن التي تحيط بمبنى المحافظة، وهو مقر الحكومة المحلية. ومنعت القوات الأمنية حركة المركبات والأشخاص في الطرق التي تحيط بالمبنى.
وأدى نشر القوات الأمنية إلى نشوب حالة من التوجس والترقب في المحافظة، وهو ما دفع قائد شرطة صلاح الدين اللواء حمد ياسين إلى عقد مؤتمر صحافي مساء الجمعة للتأكيد على أن الوضع الأمني في المحافظة «أكثر من ممتاز».
وقال حمد إن «نشر قوات من الجيش والشرطة بالقرب من مبنى محافظة صلاح الدين هو لفرض الأمن في المحافظة»، بحسب وكالة «رويترز». وأضاف: «هذا إجراء احترازي.. نخشى من قيام بعض العناصر الإرهابية باستغلال هذا الظرف (الخلاف)، وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية».