طرحت حركة العدل والمساواة مشروع اتفاق إطاري لحل أزمة دارفور، يؤكد على وحدة السودان أرضا وشعبا على أسس جديدة، وأن تكون رئاسة البلاد دورية بين الأقاليم، على أن تتعاقب الحكومة والحركة على الرئاسة خلال الفترة الانتقالية، مع وجود 7 نواب للرئيس من الأقاليم. كما طالبت الحركة بدفع تعويضات فردية للنازحين، بمبلغ 5 آلاف يورو، ومنح الحركة نسبة 42% من الوظائف الدستورية والتشريعية والتنفيذية والقضائية العليا والخدمة المدنية في كل مستويات الحكم الاتحادي. وفيما يتعلق بالثروة، دعت إلى أن يكون معيار حجم السكان أساسا لتقسيمها، مع التمييز الإيجابي لضرورة سد الخلل والتخلف التنموي والاقتصادي في إقليمي دارفور وكردفان، وأن يتم تخصيص ما لا يقل عن 65% من الإيراد القومي الكلي لأقاليم السودان. وينفذ هذا الاتفاق خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات، تبدأ بنهاية الفترة التمهيدية التي تمتد إلى 3 أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق النهائي الشامل، ويجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء القطر بنهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية، على أن يتم تحت مراقبة دولية، وأن تجرى انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية لكل مستويات الحكم التشريعية والتنفيذية في البلاد، بنهاية السنة الخامسة من الفترة الانتقالية، وأن يلتزم طرفا الاتفاق، والدولة الراعية، والوسيط الدولي، بإقامة مؤتمر للمانحين يعين على دعم جهود إعادة بناء إقليمي دارفور وكردفان وإعمارهما وتأهيلهما. وطالب المشروع، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بإقرار مبدأ المحاسبة والعدالة، وعدم الإفلات من العقوبة لكل من ارتكب جريمة في حق المواطنين، لكن الحركة صمتت عن المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بإلقاء القبض على مسؤولين، بينهم الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكابهم جرائم حرب في دارفور. ودعت الحركة إلى أن يضمن هذا الاتفاق في دستور السودان الانتقالي ليكون جزءا منه، ويفصل ما جاء مجملا في هذا الاتفاق في اتفاق تفصيلي لاحق، يشتمل على آليات وجداول زمنية وضمانات التنفيذ، ودعت إلى إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق من الطرفين، بمشاركة الدولة الراعية والوسيط الدولي وأعضاء من المجتمع الدولي. وفي بند السلطة، طالبت بإرساء دعائم الحكم الرشيد الشفاف، ومحاربة كل صور الفساد السياسي والمالي في البلاد، وأن يكون نظام الحكم فيدراليا ديمقراطيا رئاسيا قائما على فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن تتناوب الأقاليم دوريا منصب رئيس الجمهورية وفق فترة انتقالية يتفق عليها، على أن تتعاقب الحركة والحكومة على رئاسة الجمهورية في الفترة الانتقالية، ويمثل كل إقليم بنائب رئيس جمهورية في مؤسسة الرئاسة.
ويقوم مؤتمر لأقاليم السودان لإعادة اتحاد أقاليم السودان طواعية على أسس جديدة في النصف الأول من العام الثاني للفترة الانتقالية. ومؤتمر دستوري في النصف الثاني من العام الثاني من الفترة الانتقالية، يعنى بصياغة مقررات مؤتمر الأقاليم، وكتابة مشروع الدستور الدائم للسودان على أن يعرض على مؤتمر الأقاليم لإجازته.