دعت 46 منظمة حقوقية مهتمة بالشأن السوداني، القمة الأفريقية التي ستنعقد نهاية الشهر الجاري بالعاصمة الأثيوبية (أديس أبابا)، إلى تعزيز التنسيق فيما يتعلق بجهود السلام في دارفور، مع إيلاء الأولوية للوقف الفوري لأعمال القتال.
وطالبت المنظمات الحقوقية المنضمة لـ«التحالف العربي من أجل دارفور» إلى زيادة المراقبة لانتهاكات حقوق الإنسان في شتى أنحاء السودان أثناء التحضير لانتخابات أبريل )نيسان( وكذلك التحضير للاستفتاء، ودعم إجراءات حماية المدنيين من احتمالات نشوب العنف.
وحذرت منظمات حقوقية في مؤتمر صحافي عقدته أمس في أديس أبابا من استمرار أعمال العنف في دارفور وتزايدها وقالت: «إن جنوب السودان قد يشهد عودة موسعة للنزاع ما لم يفعّل المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي حواره الدبلوماسي مع السودان».
وأشارت المنظمات إلى أن العام الماضي شهد نزوح 250 ألف شخص في دارفور جراء استمرار المصادمات والتفجيرات، وأصبح هناك عدد أكبر من أي وقت مضى بحاجة للمساعدة (4.7 مليون نسمة)، وقالت: «إن خمسة جنود من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قتلوا في دارفور الشهر الماضي فقط، كما شهد عام 2009 نفسه نزوح 350 ألفا في جنوب السودان، إلى جانب 2500 لقوا حتفهم، وهو ما يعتبر أسوأ موجات العنف التي يشهدها السودان منذ توقيع اتفاق السلام الشامل عام 2005 منهيا إحدى أطول حروب أفريقيا ومن أكثرها دموية».
وأكدت المنظمات أن اتفاق السلام التاريخي بين شمال السودان وجنوبه يبدو هشا بشكل متزايد، وهو عرضة لخطر الانهيار مع استمرار عدة قضايا سياسية حساسة بلا حل، فضلا عن تصاعد العنف وانعدام إحساس السكان - الذين يعانون الإحساس بالتعرض للخداع واليأس - بوجود شواهد للسلام.
وأوضحت المنظمات أن عملية السلام التي تعطي الأولوية لوقف الاقتتال ما زالت غير مطبقة في دارفور، ولا يمكن الوصول لسلام دائم في دارفور إذا سُمح لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب بالإخفاق.
وقال زاهر هلال منسق التحالف العربي من أجل دارفور في تصريحات صحافية: «إن التحالف العربي يعمل على دعم السلام وتخفيف معاناة سكان دارفور وبقية أرجاء السودان، بناء على اعتقاد بوجوب حماية المدنيين من العنف، وتوفير المساعدات الإنسانية على جودة عالية، وضمان حماية العاملين بالإغاثة الإنسانية، وألا تُستخدم المساعدات لأغراض سياسية».
وتابع: كما ندعو إلى التسوية والعدالة وسيادة القانون، والعودة الطوعية للأشخاص النازحين إلى أراضيهم وتعويضهم عن الممتلكات المتضررة أو المفقودة.
وأشار زاهر إلى أن التحالف العربي يدعو في رسالته قادة الدول الأفريقية الذين سيجتمعون في أديس أبابا خلال أيام إلى توفير الدعم الدبلوماسي المكثف والمتماسك للأطراف من شمال السودان وجنوبه، فيما يخص القضايا التي لم يتم تسويتها، مثل مشاركة عوائد النفط، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وحقوق الرعي، والأمن. فعدم التوصل إلى حل نهائي لهذه الأمور العالقة قد يعيد إشعال النزاع.
وقال: كما ندعو القمة إلى تعزيز التنسيق في جهود السلام في دارفور، مع إيلاء الأولوية للوقف الفوري لأعمال القتال.
وأضاف: كما ندعو إلى زيادة المراقبة والتغطية لانتهاكات حقوق الإنسان في شتى أنحاء السودان أثناء التحضير لانتخابات أبريل )نيسان( وكذلك التحضير للاستفتاء، ودعم إجراءات حماية المدنيين من احتمالات نشوب العنف.
وأوضح زاهر أن التحالف طالب في رسالته إلى القمة بالضغط على مجلس الأمن بالأمم المتحدة كي يعزز من ولاية حماية المدنيين الخاصة ببعثة حفظ السلام في السودان، بزيادة حضورها في المناطق المنعزلة والقابلة للاشتعال عبر النشر السريع لعناصر البعثة في المناطق المعرضة للنزاعات بالجنوب، إضافة إلى تعزيز جهود تحسين أداء بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور من أجل حماية المدنيين في دارفور.
وأكد زاهر على أن التحالف العربي من أجل دارفور ليس له أي علاقة بالمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن ما يهم التحالف هو تحقيق العدالة في دارفور وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في الإقليم.
وأشار زاهر إلى أن التحالف بمنظماته الـ 46 يدعمون تقرير لجنة الحكماء التابعة للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن ما طالبت به هذه اللجنة قد يكون وسيلة لتحقيق العدالة والسلام في دارفور وتقريب وجهات النظر بين الخرطوم والمجتمع الدولي.