تأجيل إنشاء مفوضية للإعلام العربي.. ومطالبة القنوات الأجنبية بوقف بث الأعمال المناهضة للعرب

وزراء الإعلام يطالبون بالتحرك لدى واشنطن لمنع صدور قرار بعقاب الفضائيات

TT

قرر مجلس وزراء الإعلام العرب تأجيل إنشاء «مفوضية الإعلام العربي»، على أن تعقد اللجنة الدائمة للإعلام العربي اجتماعا استثنائيا، بمشاركة خبراء قانونيين وإعلاميين من الدول العربية، والمؤسسات والهيئات العربية الممارسة لمهام إعلامية، لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول العربية على مشروع المفوضية. وأوضح الوزراء في ختام اجتماعهم الاستثنائي، أمس، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أنه سيتم عرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس وزراء الإعلام في دورته العادية، التي ستعقد خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، تمهيدا لإقرارها في دورة استثنائية لمجلس وزراء الإعلام، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2010.

وأكد المجلس في قراراته التي تلاها وزير الاتصال المغربي، خالد الناصري، رئيس الاجتماع، على ضرورة مواصلة الدول العربية لجهودها الإعلامية لمكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والطائفية والتحريض عليها، مع التمسك بحرية الإعلام والدفاع عنها ورفض محاولات التضييق عليها، مشددا على ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعب العربي في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. كما أكد على ضرورة التزام الدول المانحة لتراخيص البث الفضائي والشركات المشغلة للأقمار الصناعية بالمعايير والضوابط الخاصة بالبث الفضائي. وطلب المجلس من وزراء الخارجية العرب القيام بتحرك عربي في أميركا، لإظهار الأثر السلبي الذي يمكن أن يحدث في حالة صدور قرار بفرض عقوبات على مشغلي القنوات الفضائية العربية.

وكلف المجلس بعثة الجامعة العربية، ومجلس السفراء العرب في واشنطن، بمواصلة الحوار مع الجانب الأميركي، وموافاة المجلس بالتطورات الخاصة بهذا الموضوع.

وأشار إلى ضرورة السعي لدى القنوات الفضائية الأجنبية لعدم بث برامج إعلامية تحريضية ضد العرب والمسلمين. وحول البند الخاص بوضع سياسة إعلامية عربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة لتهويد القدس وهدم المسجد الأقصى، أكد المجلس على ضرورة قيام وسائل الإعلام العربية بإبراز أهمية مدينة القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وكشف المخططات الإسرائيلية للرأي العام العربي والعالمي.

وبين الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن مشروع إنشاء مفوضية عامة للإعلام العربي يهدف إلى تحديث منطلقات الخطاب الإعلامي العربي، وضمان مستوى عام من الموضوعية في محتواه، كسبا لثقة المواطن العربي، وإرساء لمصداقية هذا الخطاب لدى الرأي العام العالمي. وأضاف أن مشروع المفوضية الذي اقترح الأمين العام إنشاءه يهدف إلى التعامل الماهر مع كل ما ينشر ويذاع عن العالم العربي وقضاياه. وفي ما يتعلق بمبادئ العمل الإعلامي، قال: يؤكد مشروع المفوضية على دورها في احترام المبادئ المهنية الأساسية في جميع أشكال العمل الإعلامي ومراحله، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، والمصداقية، والشفافية والنزاهة والحيدة والاستقلالية، واحترام حريات الآخرين وخصوصياتهم، ونقاء محتوى المادة الإعلامية وشكلها من كل ما من شأنه التحريض على الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب والتمييز على أساس العرق أو اللون أو النوع أو الدين، وتصوير الجنوح الاجتماعي بشكل تبريري. وحول قرار مجلس النواب الأميركي الذي يدعو لفرض عقوبات على مشغلي الأقمار الصناعية التي تحمل قنوات تلفزيونية فضائية مصنفة كقنوات إرهابية، أكد موسى أن مؤسسات الأقمار الصناعية العربية، شأنها في ذلك شأن أي أقمار أخرى في العالم، لا تتحمل مسؤولية عن محتوى البرامج التي تبثها أي قناة خاصة، وأن إنفاذ التعاقدات مع القنوات يعتمد على حصول كل قناة على ترخيص بالبث من الجهات المعنية في الدول التي تصدر من أراضيها إشارة البث.

وفي مؤتمر صحفي مشترك لموسى ووزير الاتصال المغربي خالد الناصري، أكد موسى «أن وزراء الإعلام لديهم الوقت الكافي لتقديم التعديلات على مشروع مفوضية الإعلام العربي من اليوم حتى شهر أكتوبر المقبل»، مشيرا إلى أن إنشاء المفوضية أصبح وشيكا.