قال علي الموسوي، رئيس الوفد العراقي المشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام العرب، إن بلاده حريصة على إقامة علاقات طيبة مع سورية، كما أشار إلى أن قانون المساءلة والعدالة لن يمنع البعثيين من الحياة، وإنما يدقق في وصول بعضهم إلى البرلمان العراقي القادم. وقال الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع، إن «العراق يحرص على إقامة علاقات طيبة مع كل الدول خاصة سورية، لكنه في الوقت نفسه يصر على أن تحفظ له الدول الشقيقة سلامته وعدم التدخل في شؤونه على الأقل فيما يتعلق بالإعلام، فهناك قنوات عراقية تبث برامجها من دمشق وموجهة في اتجاه دعم العمليات المسلحة والتعبئة والحشد، وهذا موضوع لا يمكن التهاون والتساهل معه، وحتى لو ذهبت حكومة المالكي وجاءت حكومة أخرى يفترض أيضا أن تطالب بالمطالب نفسها، ولن تأتي حكومة في العراق وتنسى مصالح الشعب العراقي».
وحول أوليات الوفد العراقي في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام العرب، قال الموسوي، مسؤول المركز الوطني للإعلام التابع للحكومة العراقية «نحن نعانى من مشكلة وهى أن كثيرا من الدول العربية لا تزال تنظر إلى العراق عن قصد أو غير قصد بأنه دولة فيها وجود لقوات احتلال، والآن هذه القوات خرجت، وضمن اتفاق مع حكومة شرعية منتخبة، وما تبقى منها محدود ولوقت محدد بشكل لا يقبل التلاعب نهائيا، وفي أواخر عام 2011 سوف تخرج جميعها، وبهذه الحالة أصبح لا معنى للحديث عن احتلال في العراق».
وقال الموسوي إن المجتمع العراقي «متنوع، وكل المجتمعات العربية بها أعراق وأديان وطوائف مختلفة، ويجب أن نحافظ على هذا التنوع باحترامها جميعا وعدم التجاوز على الآخر، وهذا يجب أن يكون مقررا على جميع وسائل الإعلام، أما أن يمتلك الحزب الفلاني أو طائفة معينة وسيلة إعلامية لمهاجمة الآخر، فهذا ما نرفضه لأنه يعمم الفوضى والاقتتال والتفكك».
وقال الموسوي إنه مع فكرة إقامة مفوضية للإعلام العربي، وأوضح «أنا مع فكرة تشجيع كل الأطراف الإعلامية الرسمية وغير الرسمية لتشكيل ما يشبه المفوضية، وأن يشارك ممثل من الجامعة العربية في هذه اللجنة حتى تكون قراراتها ملزمة لها، ولكن عندما تكون هناك وزارات إعلام تقوم بعمل كل شيء، وهو أمر صعب».
وحول حظر مشاركة مرشحين للانتخابات لشمولهم باجتثاث البعث، قال الموسوي إن «الخطوة الأولى للحل يجب أن توضع المشكلة في إطارها الصحيح وهى قضية دستورية، وضعت في الدستور، وهناك هيئة دستورية مشكلة لحل هذا الموضوع، وقد صدرت قرارات هناك من يؤيدها والبعض يرفضها أو يعارض بعضا منها، لكن هناك سلطات قضائية تستطيع حل هذا الخلاف، ولذلك أعتقد أن دخول السياسة في هذا الموضوع يفسد عملها تماما، ولذلك صدر بيان عن رئيس الوزراء دعا فيه المفوضية إلى التقيد بالجانب المهني وعدم تسييس قراراتها حتى تكن قانونية، وهذا هو الطريق الصحيح».
وحول الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة العراقية لتأمين الانتخابات في مارس (آذار) المقبل، قال الموسوي «لدينا اطمئنان كامل إلى أن الانتخابات سوف تجرى في موعدها وبشكل جيد، ولا أستبق الأحداث وأقول دون أي حدث، ولكن بالتأكيد ستكون أكثر سلاسة من الانتخابات السابقة لأن الأجهزة الأمنية أصبحت أكثر اكتمالا الآن وأكثر خبرة وكذلك إتقانا للتجربة من الانتخابات السابقة».