أعلن البرلمان العراقي، أمس، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في فضيحة شراء أجهزة كاشفة للمتفجرات، ثبت عدم صلاحيتها لاحقا، من شركة بريطانية، وسيركز التحقيق حول ما إذا كان إبرام الصفقة يندرج ضمن الفساد وتواطؤ أطراف حكومية، أم أن هناك أسبابا فنية.
وكانت السلطات البريطانية قد كشفت النقاب عن فضيحة أجهزة غير صالحة لاكتشاف المتفجرات، بيعت بملايين الدولارات للعراق، حيث أعلنت الشرطة البريطانية، السبت، أنها أوقفت رجل أعمال باع للجيش العراقي، بطريقة احتيالية على الأرجح، أجهزة كشف المتفجرات تلك.
وأوضحت الشرطة أنها أوقفت جيم ماكورنيك (53 عاما)، مدير شركة «إيه تي إس سي» البريطانية، بشبهة الاحتيال خصوصا، قبل أن تطلق سراحه بكفالة، بانتظار اكتمال التحقيقات.
وقال النائب عمار طعمة، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» إن رئاسة البرلمان أوعزت بتشكيل لجنة تقصي حقائق، وتحديد المهام التي ستقوم بها.
وأضاف طعمه أن «مهام اللجنة تنحصر في مسارين، للوصول لحقيقة ما جرى في عقود أجهزة الكشف تلك: الأول متابعة تفاصيل العقود والاطلاع على خلفيتها، واحتمالية وجود تواطؤ من عدمه من قبل الذين أبرموا هذا العقد، أم أنه ناتج عن ضعف في التقييم الفني لعمل تلك الأجهزة، وكلاهما يستحق المحاسبة والمساءلة».
وذكر طعمة أن «لجنة الأمن والدفاع ستحث الحكومة العراقية على ضرورة مقاضاة هذه الشركة البريطانية التي تسببت في خسائر ليست مادية فحسب، بل خسائر بدماء العراقيين نتيجة فشل هذه الأجهزة».
وأشار طعمة إلى أن وزير الدفاع العراقي، عبد القادر العبيدي، قد قال، في اجتماع طارئ مع أعضاء البرلمان على خلفية سلسلة التفجيرات التي ضربت بغداد العام الماضي، إن «حالات الكشف عن السيارات المفخخة والمواد المتفجرة باستخدام تلك الأجهزة كانت محدودة جدا، وهذا يعزز احتمال أن الأجهزة ذات كفاءة منخفضة».
ووفقا لبيانات الشركة، تعمل أجهزة الكشف اليدوية عن المتفجرات، التي تبلغ تكلفة الواحد منها 40 ألف دولار، من دون بطاريات، حيث إنها تستمد طاقتها من الكهرباء الساكنة؛ وهي نوع من الشحنات الكهربائية التي تنتج من اتصال أو انفصال أو احتكاك مادتين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النائب هادي العامري، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، قوله: «سنجري تحقيقا لمعرفة المسؤول عن التقصير، وإذا كانت الشركة هي المسؤولة فسنقاضيها، عبر وزارة الخارجية العراقية»، وأضاف أن «البحث جار لمعرفة المسؤول عن التقصير، فهل السبب الشركة أم أن هناك تقصيرا من جانبنا»، في إشارة إلى احتمال سوء استخدام الأجهزة من قبل العراقيين.
وكان مسؤول أمني عراقي رفيع قد قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأجهزة صالحة للاستخدام 100%، وإنه قام بتجربتها بنفسه.