أحكمت قوات الفرقة الرابعة من الجيش العراقي تطويقها لبناية محافظة صلاح الدين، ومركزها تكريت، لليوم الرابع، أمس، بأمر من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي، بحسب محافظ صلاح الدين المقال، مطشر حسين عليوي، لحين انتهاء المشكلة الحاصلة بين مجلس المحافظة والمحافظ الذي تم إخراجه من البناية بـ«انقلاب عسكري» بقيادة شرطة المحافظة ورئيس المجلس أحمد الجبوري. وكانت قوة من قيادة الشرطة في محافظة صلاح الدين قد اقتحمت ليلة الخميس مبنى محافظة صلاح الدين وطلبت من محافظها مغادرة البناية وتنفيذ أمر إقالته من قبل مجلس المحافظة، الأمر الذي رفضه المحافظ، لكنه سلم المحافظة إلى الجيش العراقي لتفادي مواجهات بين أفراد حمايته وعناصر الشرطة، بحسب المحافظ.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد أعلن عن اختيار المهندس خالد حسن مهدي محافظا جديدا في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على قرار إقالة عليوي من منصبه في الشهر ذاته. وقال عليوي لـ«الشرق الأوسط» إن «المسؤولين منعوا من دخول البناية وتم إبلاغ الموظفين فيها بتأجيل الدوام إلى إشعار آخر فيما استمرت الحياة الطبيعية في دوائر الدولة في المحافظة والمدارس». وأكد عليوي أنه «سيتم حل المشكلة خلال اليومين القادمين حيث سيمثل رئيس مجلس المحافظة (أحمد الجبوري) أمام محكمة الجنايات بتهمة السرقة وتزوير شهادته الدراسية».
وكان رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي قد اعتبر أن أي اجتماع يعقده الجبوري «غير شرعي أو قانوني لأنه فاقد لأهلية العضوية في المجلس حسب قانون مجالس المحافظات»، بسبب التهم الموجهة إليه بتزوير شهادته. وعليوي ينتمي للحزب الإسلامي العراقي وقد اتهم من قبل مجلس المحافظة بسوء إدارته وتسييس الحكومة المحلية لصالح حزبه. وقد رفض عليوي قرار المجلس معترضا لدى المحكمة الاتحادية على قرار عزله، لكن المحكمة عادت وصادقت على القرار، الذي لم يعترف المحافظ السابق به، واستمر في عمله. وعلى الرغم من انتظام الطلبة والموظفين بدوامهم الاعتيادي أمس بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع فإن مشاعر التذمر سادت باعتبار أن الكثير من المصالح والمعاملات اليومية يمكن أن تتأخر لحين حسم أمر القضية.وأشار عدد من أبناء المحافظة في اتصالات هاتفية مع «الشرق الأوسط» إلى أن حسم من يكون المحافظ لا يعنيهم بقدر الخشية من توقف معاملاتهم الرسمية بسبب توقف الدوام الرسمي في المحافظة، وأشار أحدهم، رافضا ذكر اسمه، إلى أن «المخاوف انتهت يوم الخميس بعدما عرف الأهالي أن الانقلاب الذي أشيع في المحافظة هو انقلاب بين كراسي المسؤولين وليس انقلابا قد يودي بحياة المواطنين». وتشهد المحافظة إجراءات أمنية مشددة فيما فرض حظر تجوال في الشوارع المؤدية إلى مبنى المحافظة.