أعلن عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أمس، استمرار ولاية المجلس الذي تنتهي من الناحية الدستورية هذه الليلة إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة. وتنتهي الليلة مدة السنوات الأربع، وهي المدة القانونية لولاية المجلس التشريعي الذي تشغل حركة حماس أغلبية مقاعده، وكان من المفترض أن تجرى انتخابات تشريعية ورئاسية يوم غد حسب القانون الأساسي الفلسطيني.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعا فيه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إلا أن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت عدم قدرتها على إجراء هذه الانتخابات بسبب معارضة حركة حماس لإجرائها في قطاع غزة.
ويحتدم الجدل بين كل من حركتي فتح وحماس حول دستورية عمل المجلس التشريعي بعد هذا اليوم. فمن ناحيته اعتبر الدكتور فيصل أبو شهلا رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة فتح أن حلول موعد الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) يعني أن جميع الشرعيات منقوصة وأن الأمر يقتضي إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وفق ما ينص عليه القانون الأساسي. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» حمل أبو شهلا حركة حماس المسؤولية عن تعطيل إجراء الانتخابات لعدم سماحها للجنة الانتخابات المركزية ورئيسها بالعمل في قطاع غزة والإعداد لإجراء الانتخابات. ونفى أبو شهلا وجود أي مسوغ قانوني يسمح بتواصل عمل المجلس التشريعي بعد حلول اليوم (الخامس والعشرين من يناير 2010) على اعتبار أن هذا موعد انتهاء صلاحية المجلس التشريعي، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات بشكل دوري. ورفض أبو شهلا التذرع بوجود الانقسام لتبرير عدم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، على اعتبار أن الحديث يدور عن القانون وتطبيقه. واستدرك قائلا إنه يتوجب العمل من أجل إنهاء حالة الانقسام الداخلي وإجراء الانتخابات على اعتبار أنه لا يوجد مبرر لعدم منح الجمهور الفلسطيني الحق في التعبير عن رأيه ومنحه الحق في تحديد الجهة التي تتولى إدارة مقاليد الأمور. وحول حقيقة أن فترة ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد انتهت منذ عام ومع ذلك يواصل الحكم، أوضح أبو شهلا أن عباس أصدر مراسيم بتشكيل لجنة الانتخابات المركزية، متهما حركة حماس بالمسؤولية عن عدم السماح بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. أما الدكتور يحيى موسى، نائب رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي، فقد اعتبر أن ظروف الانقسام هي التي حالت دون إجراء الانتخابات، مشددا على التزام حركته المطلق بالتداول السلمي للسلطة.