يوم عيد الميلاد الماضي، بعد أن اعتقل مسافرون النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب في الطائرة التي كان يريد تفجيرها وهي تقترب من مطار ديترويت، وبعد أن أطفأوا حريقا اشتعل في ملابسه الداخلية، حيث وضع المتفجرات التي فشل في تفجيرها، اعترف، في عفوية، بأنه كان يريد تفجير الطائرة. وأنه، قبل أن يستقل الطائرة في أمستردام، وصل من نيجيريا، وقبل نيجريا كان في اليمن، حيث قال إن أشخاصا أعطوه المتفجرات، وشرحوا له طريقة تفجرها.
لم يتوقف عبد المطلب عن الكلام رغم جروح الحريق التي أصيب بها. وعندما هبطت الطائرة في ديترويت، وأسرعت الشرطة واعتقلته وأخذته إلى خارج الطائرة، صاح بأن هناك قنبلة أخرى في الطائرة.
في وقت لاحق، تأكد لشرطة الأمن أنه لم توجد قنبلة أو متفجرات أخرى في الطائرة. وأن عبد المطلب تعمد إثارة الخوف وسط المسافرين ووسط الشرطة.
وأمس، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» هذه المعلومات اعتمادا على مسؤول أمني طلب عدم نشر اسمه. وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيق الفيدرالي «إف بي آي» جمع معلومات كثيرة من عبد المطلب بعد اعتقاله، وأيضا من مسافرين في الطائرة سمعوه يتحدث بعد أن اعتقلوه. وكانت الشرطة نقلت عبد المطلب، بعد هبوط الطائرة، إلى مستشفى جامعة ميشيغان في ديترويت. وحتى في الإسعاف، لم يتوقف عبد المطلب عن الحديث. وعندما سأله طبيب عن سبب الحريق، اعترف بأنه كان يحمل متفجرات، وكان يريد تفجير الطائرة.
غير أن أكثر اعترافات عبد المطلب أهمية كانت تلك التي سجلها محققو «إف بي آي» والتي استمرت خمسين دقيقة، بينما هو راقد على سرير في المستشفى، بعد أن ضمد طبيب جراحه.
لكن، بعد عشر ساعات تقريبا من الحديث الحر مع الشرطة، توقف عبد المطلب عن الحديث. وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن إن عبد المطلب توقف عن الحديث إلى الشرطة لأكثر من احتمال.. أولا: أحس أنه تكلم كثيرا. ثانيا: قالت له الشرطة إن أقواله ستسجل، وإنه سيوقع عليها. ثالثا: وهو الذي عاش في بريطانيا، أحس بأنه سيجرم نفسه إن استمر في الحديث دون وجود محام يمثله. وقال هؤلاء إن أقوال عبد المطلب خلال تلك الساعات العشر ستكون مثار نقاش، خاصة عندما يقدم إلى محكمة. وإن محامي عبد المطلب سيقول إن هذه الأقوال كانت عابرة، لمسافرين أو لأطباء أو ممرضات، ولا يجب اعتبارها قانونية. أو لأن أقواله إلى شرطة «إف بي آي» كانت دون وجود محام.
ونقلت «واشنطن بوست» عن مسؤول في مكتب «إف بي آي»، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن المدعي العام يقدر على أن يدافع عن قانونية أقوال عبد المطلب خلال تلك الساعات العشر. وقال المسؤول «لا يجب أن تستخدم الشرطة قانون (ميراندا) في كل حالة». يشير هذا إلى قانون أميركي يمنع الشرطة من التحقيق مع متهم دون وجود محام يمثله، ويسمح للمتهم ألا يتكلم إلا أمام قاض. وأضاف المسؤول «في حالات الطوارئ، وعندما تواجه الشرطة خطرا مباشرا، لا يجب استعمال (ميراندا)».
وكشف المسؤول أن شرطة «إف بي آي» أجرت تحقيقا ثانيا مع عبد المطلب، وهذه المرة، استعملت قانون «ميراندا». وقالت لعبد المطلب إنه يملك حق عدم الحديث بدون محام. وهذه المرة وافق، وتوقف عن الكلام. وقال جيمس داون، أستاذ قانون في جامعة ريجنت (ولاية فرجينيا)، إن المحكمة العليا، سنة 2004، قالت إن قانون «ميراندا»، الذي كانت أصدرته المحكمة العليا نفسها سنة 1966، «لين». ويعني ذلك أن الشرطة يمكن أن تستخدمه لجمع معلومات أولية عن أي متهم. وأن المدعي العام يمكن أن يبرر بذلك عدم استعمال القانون في حالات معينة.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أمس إن محاولة تفجير الطائرة الأميركية التي كانت متوجهة إلى ديترويت، هي «مرحلة جديدة» في حملة تنظيم القاعدة ضد الغرب. وفي تصريحات تستبق المحادثات التي ستجرى في لندن هذا الأسبوع بشأن أفغانستان واليمن، قال ميليباند إن خطر وجود متطرفين عنيفين «لا يتوقفون عند حد»، هو خطر «حقيقي جدا» بعد أن رفعت بريطانيا تحذيرها الإرهابي من «مرتفع» إلى «خطير». وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، رفض ميليباند التعليق على السبب الذي جعل بريطانيا تتخذ هذه الخطوة عقب معلومات بأن «القاعدة» تدرب انتحاريات، وكذلك قرار الهند تحذير خطوط الطيران من خطر تعرض الطائرات إلى الخطف. إلا أن ميليباند تحدث عن التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب الذي ينشط في اليمن. وقد أعلن التنظيم مسؤوليته عن محاولة النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب (23 عاما) تفجير طائرة أميركية كانت متجهة إلى مدينة ديترويت الأميركية بمتفجرات مخبأة في ثيابه الداخلية، ويعتقد أنه تدرب في اليمن. وقال ميليباند إن «قيادة (القاعدة) لا تزال في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان». وأضاف «لكن هناك قضية حقيقية في اليمن، فمحاولة تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب تفجير الطائرة تعد مؤشرا على مرحلة جديدة في الحملة».