أعلن الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، عن أن إيران ستقوم بتخصيب اليورانيوم بنقاوة 20 في المائة عند إحياء الذكرى الـ31 للثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه في 1979.
جاء ذلك عند تقديمه الميزانية العامة للعام المقبل للبرلمان للمصادقة عليها، إذ وعد الإيرانيين بأنه سيزف إليهم قريبا أنباء سارة عن إحدى الإنجازات العلمية التي حققها العلماء الشبان الإيرانيون.
وأكد، حسب وكالة «فارس» الإيرانية، أن هذه الإنجازات من شأنها أن ترفع مستوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المرتبة الثانية في مجال التطور المذكور. وقال أحمدي نجاد: «إن العلماء الشبان الإيرانيين حصلوا على هذه التقنية التي تحتكرها إحدى الدول، حيث سيتم الإعلان عن هذا الإنجاز في أيام عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران». ونقلت وكالة «فارس» عن أحمدي نجاد قوله إن «إيران أعطت فرصة للدول الغربية»، وذلك ردا على سؤال لصحافيين حول المهلة التي حددتها إيران للدول الكبرى لقبول العرض، ومتى يمكن أن تعلن إيران بدء إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة نقاوة 20%.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد عرضت أن يتم إرسال القسم الأكبر من اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب إلى روسيا وفرنسا في دفعة واحدة لمزيد من التخصيب بنسبة 20%، ومن ثم إعادته في شكل وقود لمفاعل أبحاث في طهران.
إلا أن المسؤولين الإيرانيين تقدموا بعرض مقابل يقضي بتبادل للوقود على مراحل.
وأمهل وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متقي، الغرب شهرين لقبول العرض الإيراني.
وهدد مسؤولون إيرانيون بأن طهران ستقوم بنفسها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% إذا لم تقبل دول الغرب العرض الإيراني بحلول نهاية يناير (كانون الثاني).
وتعارض دول الغرب، وعلى رأسها واشنطن، قيام إيران بتخصيب اليورانيوم، وهو أساس الجدل المتعلق ببرنامج طهران النووي.
وتشكك دول الغرب في أن إيران تقوم بالتخصيب - رغم ثلاثة قرارات بعقوبات دولية - لتصنيع أسلحة ذرية.
ووسط تزايد القلق الدولي حيال طهران، تعهدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأن واشنطن «لن تتراخى» و«لن تتراجع» أمام تحدي إيران.
وسيتوجه كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني، سعيد جليلي، إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس ديمتري مدفيديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين، حسب ما أكدته وكالة «الأنباء» الإيرانية. وقالت الوكالة إن جليلي سيجري محادثات تتعلق بقضايا إقليمية ودولية في الزيارة التي ستستمر ثلاثة أيام.
وموسكو هي الشريك لطهران منذ سنوات، وقامت ببناء أول منشأة نووية في إيران في مدينة بوشهر الواقعة في الجنوب، لكن لم يبدأ تشغيلها بعد. وفي الأشهر القليلة الماضية، أشار مدفيديف إلى أن موسكو يمكن أن تدعم عقوبات جديدة على إيران بسبب ملفها النووي المثير للجدل.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو «تأسف» لرفض إيران عرض الوكالة الذرية. وتابع أن مجلس الأمن الدولي الذي تتمتع موسكو فيه بحق النقض (الفيتو) يمكنه «دراسة إجراءات إضافية» ضد إيران، لكنه لم يعبر صراحة عن تأييده لعقوبات جديدة ضد طهران. وقال إن «التحرك في منطق معاقبة لإيران.. لا يشكل أسلوبا عمليا».
من جهة أخرى قال الرئيس أحمدي نجاد، أمس، إن ميزانية البلاد في 2010-2011 ستكون أقل اعتمادا على عائدات النفط في خطة تهدف إلى الحد من تأثير أي عقوبات غربية على الجمهورية الإسلامية.
وأبلغ أحمدي نجاد البرلمان، في كلمة بثتها الإذاعة الرسمية: «أولينا اهتماما خاصا لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط وزيادة الاعتماد على الإيرادات غير النفطية».
وهناك منتقدون لأحمدي نجاد يتهمونه بإهدار عائدات إيران من النفط حينما ارتفعت أسعار الخام بشدة في النصف الأول من 2008، مما تركها أكثر عرضة للتأثر بعقوبات محتملة من الأمم المتحدة بسبب برنامجها النووي.
وقال مسؤول كبير إنه تم إعداد ميزانية خامس أكبر مصدر للنفط في العالم للسنة الإيرانية الجديدة التي تبدأ يوم 21 مارس (آذار) على أساس احتساب سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل، وهو أعلى من سعره المحتسب في ميزانية العام الماضي، وهو 37.5 دولار.
ووصف أحمدي نجاد الميزانية حسب «رويترز» بأنها شفافة ومتكاملة ومرنة، لكنه لم يقدم أي أرقام كلية. وقالت وكالة «مهر للأنباء الإيرانية شبه الرسمية» إن ميزانية السنة الإيرانية المقبلة تبلغ 368 مليار دولار.
ولتقليل تأثير العقوبات على واردات البنزين، على سبيل المثال، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على مشروع قانون لإلغاء دعم أسعار الطاقة والمواد الغذائية بشكل تدريجي.
وعن طريق هذه الخطة ستوفر الحكومة ما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا من أموال الدعم. ويقول منتقدون إن الخطة ستزيد التضخم، وربما تثير اضطرابات اجتماعية.
وتأتي الميزانية الجديدة وسط صراع حاد بين الطبقة السياسية في إيران بين تياري المحافظين والإصلاحيين بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي وفاز فيها أحمدي نجاد بينما شككت المعارضة في هذه النتيجة.
وقال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس مجلس خبراء القيادة، أكبر هاشمي رفسنجاني، أول من أمس، إن مرشد الجمهورية علي خامنئي هو الشخص الأكثر صلاحا لحل المشكلات الراهنة. وقال هاشمي، وأكد رفسنجاني، في مكالمة له، أول من أمس، لدى لقائه الكثير من أعضاء الشورى المركزية لحزب «الاعتدال والتنمية» على مواقفه السابقة. وأضاف: في خطبة صلاة الجمعة طرحت سبل الحل التي رأيت أنها تؤدي للخروج من الوضع الراهن، وذلك في ضوء الخبرات التي أحملها، وإنني أؤمن بخطوطها العامة، وإن كان من الممكن أن تكون ذات نواقص أو إضافات. كما قال: لقد جعلت على الدوام فكري وكلامي وعملي على أساس الاعتدال والابتعاد عن الإفراط والتفريط، وقد تحركت في هذا المسار.. لقد أوليت الاهتمام دوما في تبيان مواقفي لمصالح الإسلام والثورة والشعب وكذلك التزمت الصمت في بعض المواقف بسبب الظروف غير المناسبة أو في ضوء الاستلهام من كبار شخصيات الدين. وأشار رفسنجاني إلى معرفته بسماحة خامنئي وقال: «إن الممارسات المناقضة للقانون وأعمال التطرف من أي جناح لم تحظ بتأييده، ولن تحظى به أبدا».