أعلن الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد حل ميليشيات المحاكم الإسلامية، التي تأسست قبل سنوات لمقاتلة الحكومة الانتقالية في مقديشو إبان الغزو الإثيوبي، ووجه باستيعاب أفرادها في الجيش والشرطة التابعين للحكومة في خطوة في إطار «عملية هيكلة الأجهزة الأمنية» التابعة للحكومة الصومالية. وقال الرئيس الصومالي الذي كان يقود هذه الميليشيات قبل أن يوقع اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية، في حفل أقيم في القصر الرئاسي بحضور قادة الميليشيات التي صارت الآن موالية للحكومة «إن هذا الدمج يعزز من كفاءة الأجهزة الأمنية للحكومة في المرحلة الجديدة، ويتماشى مع بنود الدستور الانتقالي الذي ينص على جهازين عسكريين فقط للبلاد هما الجيش والشرطة». وتقوم الحكومة الصومالية بإعادة هيكلة جهازي الجيش والشرطة في الوقت الذي تستعد فيه لاستعادة السيطرة على العاصمة مقديشو وبعض المحافظات المجاورة. وكان الرئيس الصومالي قد عين الشهر الماضي رئيسين جديدين للجيش والشرطة في إطار هيكلة الجهازين. ويبلغ قوام ميليشيات المحاكم الإسلامية التي تم دمجها في الجيش والشرطة والمخابرات، نحو 2000 فرد. وكان قادة المحاكم الإسلامية وميليشياتهم قد انشطروا إلى جناحين بعد انتخاب الرئيس الحالي شريف شيخ أحمد في يناير (كانون الثاني) عام 2009، حيث انضم جناح إلى الحكومة فيما رفض الجناح الآخر بقيادة الشيخ حسن طاهر أويس وتنظيم الشباب العملية السياسية برمتها.
وقد لقيت الحكومة الصومالية صعوبات في دمج ميليشيات المحاكم الإسلامية في أجهزة الجيش والشرطة حيث كانت هناك حالة عداء ظاهرة بين الطرفين، ورفضت ميليشيات المحاكم الإسلامية الموالية للحكومة في البداية ارتداء الزي العسكري الحكومي كما رفضت تسميتها بالجيش الوطني لأسباب عقائدية. وطالبت بدلا من ذلك بتسميتها بـ«جيش المجاهدين» بحكم مقاتلتها للقوات الإثيوبية التي كانت تدعم الحكومة السابقة. وأعطي اسم «قوات الدرويش» لهذه الميليشيات كحل وسط، وكانت تتمركز في مناطق معينة من العاصمة، فيما تلقى عدد كبير من هذه الميليشيات تدريبات عسكرية مكثفة في الداخل وفي معسكرات في دول الجوار تمهيدا لدمجها في الجيش والشرطة. وقال وزير الداخلية الصومالي عبد القادر علي عمر إن ضباط المحاكم الإسلامية السابقين (نحو 130 قائدا ميدانيا) تمت ترقيتهم بشكل يتناسب مع خبراتهم العسكرية ومستوياتهم القيادية، أما عناصر مقاتلي المحاكم الإسلامية الآخرون فينخرطون في الجيش والشرطة بشكل عادي. وأفادت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» بأنه كانت هناك ضغوط من عدة جهات مانحة للحكومة الصومالية بدمج ميليشيات المحاكم الإسلامية في جهاز الشرطة والجيش والمخابرات لضمان ولائها للحكومة لأن بقاءها جهازا مستقلا يثير مخاوف انشقاقها أو انضمامها إلى القوات المعارضة، لأن معظم عناصرها مؤدلجون، وهذه المخاوف ليست مقصورة على الجهات المانحة وإنما تنتاب أيضا أطرافا داخل الحكومة الصومالية. في هذه الأثناء أعلنت الحكومة الصومالية عن تشكيل إدارة تابعة لها لإقليم شبيلي الأوسط المتاخم للعاصمة، وعين علي محمود عدو، وهو من المقربين من الرئيس الصومالي، محافظا جديدا لإقليم شبيلي الأسفل، وهو أول مسؤول يتم تعيينه كمحافظ خارج العاصمة مقديشو. ويعد إقليم شبيلي الأوسط أحد أهم الأقاليم في جنوب البلاد ويقع شمال مقديشو، وتسيطر عليه حاليا حركة الشباب المجاهدين المعارضة. ويعتقد على نطاق واسع أن الحكومة تخطط لاستعادة السيطرة على هذا الإقليم عسكريا. وتسيطر الحكومة الصومالية فقط على نحو نصف إقليم العاصمة مقديشو، فيما تسيطر حركة الشباب المجاهدين على 8 محافظات في جنوب ووسط البلاد (من أصل 18 محافظة تتكون منها الجمهورية الصومالية) وتسعى الحكومة حاليا بمساندة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي إلى تغيير هذا الوضع العسكري لصالحها.