دعت الحكومة العراقية، أمس، البرلمان إلى تضمين قانون العقوبات العراقي نصوصا عقابية تجرم المروجين لحزب البعث «الصدامي». وجاء ذلك في الوقت الذي تتفاعل فيه الأزمة السياسية في العراق جراء شمول المئات من المرشحين للانتخابات باجتثاث البعث، أو ما يعرف بقانون «المساءلة والعدالة».
وقالت الحكومة العراقية، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعت مجلس النواب إلى تضمين قانون العقوبات العراقي رقم (111) نصوصا عقابية تجرم وتحظر البعث الصدامي ورموزه ومن يمجد ويروج لأفكاره وفقا لأحكام المادة (7) من الدستور العراقي».
ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن «الأمانة وجهت بالأخذ بتوصيات اللجنة المشكلة من قبلها، لإزالة مخلفات نظام البعث، والنظر في إقامة الجداريات والنصب الجديدة، وقد نصت التوصيات على رصد التصريحات التي تبرر أو تروج أو تمجد حزب البعث الصدامي، وتقديم تقارير إلى الجهات الأمنية بغية إجراء اللازم بصددها وفقا لأحكام القانون».
وأضاف المصدر أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت جميع الوزارات والجهات الحكومية، غير المرتبطة بوزارة، بحظر الكيانات والمناهج التي تتبنى مفاهيم العنصرية أو التكفير أو الإرهاب أو التطهير الطائفي أو التحريض أو تمجيد أو الترويج لها أو تبريرها تحت أي مسمى كان، وفقا لتوصيات اللجنة».
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت عن شمول 517 مرشحا للانتخابات باجتثاث البعث، من بينهم السياسي السني البارز صالح المطلك، ووزير الدفاع عبد القادر العبيدي.
ومن جانبه، قال عضو اللجنة القانونية، محسن السعدون، إن حظر الترويج لحزب البعث يتعلق بالدستور وتحديدا المادة 7 منه، التي تنص على حظر أي كيان أو جهة تحاول أن تمجد فكر البعث أو النظام السابق.
وأوضح السعدون لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يجوز تضمين قانون العقوبات ذلك، وأن على الحكومة أن تقدم مقترح قانون جديد أو قانون تعديل لقانون العقوبات. واضاف ان «البرلمان سيرى إمكانية ذلك، بعد اطلاعه على قانون العقوبات (الجديد) الذي يجب ان يكون متفقا مع المعايير الدستورية والقانونية لقانون العقوبات (111) ويمكن بعد ذلك تعديل فقرة أو فقرتين، وخلافه من الممكن جدا رفض مقترح تعديل القانون من قبل البرلمان إذا وجد أنه لا يتفق مع معايير القانون الأصلي».
وعلى صعيد متصل، كشف كمال الساعدي، عضو ائتلاف دولة القانون، والقيادي في حزب الدعوة، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بأن هناك أسماء قدمت من قبل الحكومة والقوى السياسية والرئاسات الثلاث من أجل شغل المناصب الإدارية لهيئة المساءلة والعدالة.
وكانت هيئة اجتثاث البعث، المعنية بملاحقة ومتابعة البعثيين، قد تأسست في عهد الحاكم المدني الأميركي في العراق، السفير بول بريمر، غير أنه تم حلها لاحقا وتقرر تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، لكن لم يتم إلى التصويت على أعضائها، فتم تفعيل الهيئة الأولى، الأمر الذي اعتبره كثيرون «غير قانوني».
وأوضح الساعدي لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم فتح هذا الملف بين جميع الجهات وذلك لسد ابواب الحجج التي اثيرت حولها»، مشددا: «أن الدور الأساسي لهيئة المساءلة والعدالة، سيكون بإصدارها القرارات الإدارية، وبالتالي فإن صمام الأمان لهذه الهيئة هو هيئة التمييز التي تشكلت من 7 قضاة، فحين يتم الاعتراض على قرارات هيئة المساءلة فإن القرار النهائي سيكون لهيئة التمييز». ونفى أن تكون قائمة المرشحين السابقة هي نفسها التي قدمت في وقت سابق. وكان البرلمان العراقي قد صوت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالأغلبية على رفض المرشحين السبعة الذين قدمت أسماؤهم من قبل مجلس الوزراء لشغل عضوية الهيئة العامة للمساءلة والعدالة. واقترحت الحكومة في حينها تعيين وليد الحلي، القيادي في حزب الدعوة ليشغل منصب رئاسة الهيئة، الأمر الذي رفضه النواب.
غير أن عبد الإله كاظم، المتحدث الرسمي باسم مكتب طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، نفى حصول توافق بشان اسماء المرشحين لشغل المناصب الإدارية لهيئة المساءلة والعدالة، موضحا لـ «الشرق الأوسط» أنه «لم يحصل توافق حيال الأسماء التي طرحت للمرة الثانية» معللا ذلك بالقول: «إن هذا الأمر بات أداة تحاول الأطراف السياسية التحكم بها». وكان المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، علي اللامي، أعلن عن إلغاء قرار إبعاد 59 مرشحا من المشاركة في الانتخابات، في حين ما يزال القرار ساريا بحق 458 آخرين حتى الآن. وقال اللامي «قررنا قبول اعتراضات 59 مرشحا لعدم تطابق المعلومات المتعلقة بهم».