حذرت منظمة «مراسلون بلا حدود» من تحول مفوضية الإعلام العربي، المزمع إنشاؤها، والتي طرحت للبحث في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة، أول من أمس، إلى هيئة شرطية تحول دون حرية إبداء الرأي، وتحد من تدفق المعلومات، مما يخل بحق الشعوب في المعرفة، وقالت المنظمة في بيان لها، «إن الخطر كل الخطر يكمن في أن تتحول هيئة الشرطة هذه (المفوضية) إلى أداة لفرض الرقابة على القنوات التي تنتقد الأنظمة القائمة، وبهذا، قد تتحول إلى سلاح في وجه حرية التعبير».
وأضافت منظمة «مراسلون بلا حدود»، أن مشروع إنشاء هذه المفوضية يأتي في أعقاب مشروع قرار مجلس النواب الأميركي الخاص بالفضائيات المصنفة أميركيا في خانة الإرهاب، والذي يتيح تصنيف مديري ومسؤولي هذه الفضائيات باعتبارهم يديرون «منظمات إرهابية».
وفي المقابل، عقّب مصدر مسؤول في قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، على انتقادات منظمة «مراسلون بلا حدود» قائلا: «كان من المتوقع من هيئة دولية تعنى بحرية الصحافة والإعلام مثل (مراسلون بلا حدود) أن تبادر بإبداء تقديرها لمشروع إعادة بناء جهاز الإعلام العربي المشترك على نحو يكفل له الإسهام في تعزيز حرية التعبير».
ودعا المصدر منظمة «مراسلون بلا حدود» وغيرها من المنظمات والاتحادات المعنية بالشأن الإعلامي إلى الاطلاع على هذا المشروع، مؤكدا أن أي قراءة مباشرة ستظهر بوضوح أن المبادئ المهنية، التي سيكون من بين مهام المفوضية المقترحة العمل على تعزيزها، هي نفس المبادئ التي تحظى بتوافق وقبول عالميين.
ونفى المصدر صحة ما ذهبت إليه «مراسلون بلا حدود» من أن مشروع المفوضية يأتي تجاوبا مع قرار مجلس النواب الأميركي بشأن الأقمار الاصطناعية الإعلامية، قائلا، إنه يكفي للتدليل على انتفاء صحة هذا الربط، أن مشروع المفوضية مقرر طرحه منذ يونيو (حزيران) 2008، حينما وافق مجلس وزراء الإعلام العرب على اقتراح من عمرو موسى، الأمين العام للجامعة، بإنشاء مفوضية عامة للإعلام العربي، أما قرار مجلس النواب الأميركي فصدر في ديسمبر (كانون الأول) 2009، ومن ثم فلا صلة بالمرة بين الأمرين.