فيما انطلق في مونتريال، أمس، الاجتماع الدولي الطارئ المخصص لمناقشة إعادة إعمار هايتي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم هبة بقيمة 50 مليون دولار لإغاثة هذا البلد الذي ضربه زلزل مدمر في الـ12 من الشهر الحالي. كما أعلنت اليابان عن تخصيص 70 مليون دولار كمساعدات، وأقر الاتحاد الأوروبي من جانبه إرسال ما يصل إلى 350 شرطيا للمساعدة في توفير الحماية لجهود الإغاثة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية السعودية، أسامة النقلي، قوله، أمس، إن السعودية ستقدم 50 مليون دولار للمساعدة في إغاثة هايتي. وأضاف النقلي أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «أمر بمنح مبلغ 50 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة المكلف مساعدة جهود دولة هايتي لمواجهة آثار الزلزال».
وبدوره، وافق الاتحاد الأوروبي، أمس، على إرسال ما يصل إلى 350 شرطيا إلى هايتي استجابة لنداء من الأمم المتحدة بالمساعدة في توفير الحماية لجهود الإغاثة. ووافق وزراء خارجية الاتحاد أيضا على إقامة مكتب في بروكسل لتنسيق عمليات الإسهامات العسكرية والأمنية من الدول الأعضاء الـ27 في جهود الإغاثة. وجاءت استجابة وزراء الاتحاد الأوروبي لطلب الأمم المتحدة بعد إعلان المنظمة الدولية عن إرسال ألفي جندي و1500 شرطي إضافي إلى بعثتها في هايتي التي تضم 9 آلاف فرد. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي أن مؤسساته والدول الأعضاء عرضوا أكثر من 575 مليون دولار في شكل مساعدات طارئة وطويلة الأمد إلى هايتي بعد الزلزال. كذلك، أعلنت اليابان أنها ستخصص مبلغ 70 مليون دولار كمساعدات لهايتي وعزمها نشر 300 من قوات حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة في ذلك البلد.
في غضون ذلك، التقى عدد من كبار المسؤولين الدوليين في مونتريال، أمس، لإجراء محادثات طارئة تهدف إلى وضع خطط لإعادة إعمار هايتي، فيما توقعت هايتي، أمس، أن تزيد حصيلة قتلى الزلزال على 150 ألف شخص. وجاء هذا في وقت دعا تحالف منظمات إنمائية في كندا وهايتي يضم عددا من منظمات الإغاثة في البلدين، الوزراء المجتمعين إلى إلغاء ديون هايتي الأجنبية البالغة نحو مليار دولار.
ومن بين المشاركين في لقاء مونتريال رئيس وزراء هايتي، جان ماكس بيلريف، ونظيره الكندي، ستيفن هاربر، ووزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، ومسؤولون من الأمم المتحدة.
واعتبر هاربر خلال المؤتمر أن إعادة إعمار هايتي «ستستغرق 10 أعوام على الأقل»، داعيا المشاركين في المؤتمر إلى «الاستثمار على المدى البعيد».
وتسعى كندا إلى تعزيز دورها في تنسيق عمليات الإغاثة الطارئة في هايتي. وقال وزير الخارجية الكندي، لورانس كانون، لرئيس وزراء هايتي «اعلموا أن كندا ومجموعة أصدقاء هايتي والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية تتعهد بدعم هايتي خلال هذه الأزمة وبعدها». وشارك في الاجتماع المغلق الذي يستمر ست ساعات كذلك وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، مؤسس منظمة «أطباء بلا حدود». وناقش الوزراء كيفية تنسيق عمليات توزيع الأغذية والمياه والأدوية والإمدادات الطبية للأعداد المتزايدة من الذين يعيشون في المخيمات المؤقتة المتناثرة في أنحاء العاصمة، بورت أوبرنس.
ومن مونتريال حث بيلريف الهايتيين، أول من أمس، الذين يعيشون في الخارج على المشاركة النشطة في إعادة إعمار البلاد، وقال: «لا يوجد حل آخر اليوم سوى مشاركة الهايتيين في الخارج في جهود إعادة الإعمار». وأكد بيلريف أن حكومة هايتي تستطيع قيادة جهود إعادة بناء البلد المدمر.
وقال في الاجتماع إن «حكومة هايتي تعمل في ظروف صعبة، ولكن يمكنها أن توفر القيادة التي يتوقعها الناس». وأكد أن «الأولوية الآن هي تلبية الاحتياجات الأساسية للضحايا مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية».
وتسعى الدول المانحة إلى استخدام الدعم لهايتي كفرصة لتغيير البلد الذي يواجه تاريخيا فقرا مدقعا وفسادا سياسيا وإراقة دماء. وتحدث دبلوماسيون عن احتمال وضع خطة لهايتي تشبه خطة مارشال التي تم بموجبها إعادة بناء أوروبا. إلا أن تنفيذ هذه الخطة يمكن أن يستغرق سنوات ويتطلب التزاما هائلا من الموارد والأموال.
وقال خبراء إن مئات آلاف الهايتيين سيعيشون على المساعدات الأجنبية وفي بيوت مؤقتة لسنوات خلال عملية إعادة البناء البطيئة. وقد تسبب الزلزال في إصابة الآلاف بإعاقات.
وفي أوتاوا تحدث كانون عن نية كندا في تقديم «الدعم التام لالتزام جان ماكس بيلريف في بناء هايتي جديدة». وتحرص الحكومة المحافظة على حشد الدعم السياسي لدور كندا في مساعدة هايتي في الوقت الذي تواجه احتجاجات متزايدة في الداخل بسبب قرارها تأجيل دورة البرلمان حتى مارس (آذار) المقبل بسبب انشغالها في معالجة الأزمة في هايتي. وقال كانون إن «رئيس الوزراء، ستيفن هاربر، مهتم بشكل تام بالاستجابة الإنسانية لهذا الزلزال المدمر، وبدأ جهودا سريعة وشاملة وأكيدة للإغاثة من الكارثة نيابة عن حكومة كندا».
وكان مقررا أن يشارك في الاجتماع كذلك وزراء خارجية ومسؤولون من البرازيل، وتشيلي، والبيرو، والأوروغواي، والمكسيك، وكوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، واليابان، وإسبانيا، بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية وبنك التنمية بين الأميركيتين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويتوقع أن تسفر محادثات مونتريال عن وضع أسس مؤتمر الجهات المانحة لهايتي في الأسابيع المقبلة.