تكشف اللجنة البرلمانية الخاصة بالنقاب اليوم عن تقريرها الذي أعدته، بعد ستة أشهر من العمل وجلسات الاستماع للاختصاصيين والسياسيين والجمعيات وممثلي المجتمع المدني وممثلي الأديان بمن فيهم المجلس الفرنسي الإسلامي.
وبعد فترة من التذبذب، حسمت الحكومة الفرنسية رأيها وأكدت خيارها وكان اللجوء إلى القانون. وكان الرئيس ساركوزي قد رسم الخط العام للحكومة بإعلانه قبل أشهر أنه «لا مكان للنقاب» في فرنسا.
غير أن السؤال المطروح اليوم هو: أين يُمنع النقاب؟ تفيد المعلومات التي تسربت عن اللجنة أنها ستوصي بأمرين؛ الأول: إصدار البرلمان «قرارا» يحدد المبادئ الأساسية الخاصة بالعلمنة الذي سيعتبر أن ارتداء النقاب يخالف قيم الجمهورية الفرنسية، ومن ثم يطلب منع وجوده على أراضيها. وستقدم اللجنة أيضا مجموعة من التوصيات «التنفيذية» يمكن اتخاذها عبر القانون الذي سيمنع، وفق ما قاله أندريه جيران رئيس اللجنة، «منعا مطلقا» ارتداء النقاب في الدوائر العامة والنقل العام والمكاتب الخدمية التابعة للدولة. غير أن هناك توجها لدى عدد من نواب اليمين الفرنسي وتحديدا حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية لاستصدار قانون أكثر تشددا؛ يمنع ارتداء النقاب في «الأماكن العامة» أي في الشارع. وأعد جان فرنسوا كوبيه، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المذكور، اقتراح قانون يغرم المرأة المخالفة دفع ما يعادل ألف دولار، ويحرمها من الحصول على تأشيرة إقامة على الأراضي الفرنسية أو الحصول على الجنسية الفرنسية.
غير أن كثيرا من الأصوات، ومع تنديدها بانتشار ظاهرة النقاب في المجتمع، ترى أنه «من غير المفيد» اللجوء إلى القانون. وذكرت وزيرة العدل، ميشال ألوي ماري أمس، أن قانونا لا ينفذ ظاهرة غير صحية.
ويرى قانونيون أن قانونا يمنع النقاب في الشارع سيكون من الصعب تطبيقه عمليا.