حسم الشيخ صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، الجدل الذي يحيط بملف زواج القاصرات في بلاده، حيث قال إن هناك توجها لحله ضمن مدونة الأحكام القضائية التي يعتزم إصدارها في المرحلة المقبلة.
وبهذا، يبدو أن زواج القاصرات بات «محسوما»، وسط عدم تسجيل موقف شرعي واضح من شأنه تأطير هذا الملف الذي بدأ يطفو على السطح خلال الأعوام الماضية.
وجاء هذا الموقف في أعقاب افتتاح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الملتقى الأول للقضاة في السعودية، والذي يأتي برعاية خادم الحرمين الشريفين، ويهدف إلى رسم «خارطة طريق» لتأهيل القضاة السعوديين تمهيدا لتطبيق النظام القضائي الجديد.
وردّ الشيخ صالح بن حميد على سؤال حول دور المجلس الأعلى للقضاء في تنظيم مسألة زواج القاصرات وغيرها من القضايا التي تواجه السعودية انتقادات على خلفيتها «في ما يتعلق بمسألة زواج القاصرات قد لا يكون للمجلس دور مباشر فيها، ولكنها ستعالَج وفق مدونة الأحكام القضائية، والمبادئ القضائية التي ستسنّها المحكمة العليا. فهذه القضية وغيرها ستعالج من خلال هذه المنظومات والآليات القانونية والإدارية».
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن إسدال الستار على ملف القضاة المنقطعين، والذين انقطعوا عن ممارسة القضاة نتيجة بعض الظروف. وقال في هذا الصدد: «كان هناك قضاة منقطعون نتيجة ظروف معينة، وحينما باشر المجلس عمله وجد أن هذه الفئة بدل أن يُتخذ فيهم قرار حاسم إما بالإلزام وإما بالإعفاء، رُئي أن تُدرس ظروفهم وتكون لهم خيارات، إن شاءوا: الاستمرار أو إعفاءهم بشكل نهائي أو أن يغيّروا أماكنهم. لكن الانقطاع لا يمثل ظاهرة أبدا. الآن عالجنا الحالات الموجودة كافة».
ويسعى ملتقى القضاة الأول إلى التوافق على معايير لتأهيل القضاة، قبل أن يصار إلى تطبيق النظام القضائي الجديد.
وقال بن حميد في إجابته على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول المقترحات الخاصة بتأهيل القضاة الجدد: «نحن سوف ننتقل إلى القضاء المتخصص. هناك محاكم عمالية وتجارية وأحوال أسرة ومحاكم مرور ومحاكم جزائية. هذه النقلة تحتاج إلى المزيد من التأهيل، حتى من مراحل الإعداد الابتدائي لمن ينتظمون في سلك القضاء بالكليات». ونفى صالح بن حميد أن يكون القضاء السعودي يعاني من مشكلات معينة. وقال: «قضاؤنا بخير والقضاة يقومون بمهماتهم بشكل جيد ومتميز، ولكن التطوير سنة الحياة، هذا لا يعني عدم الرضا عن أداء القضاء، لكن التدريب أمر محبب».
ورحب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتجارب الدولية للاستفادة منها في تطوير مرفق القضاء. وقال: «الاستفادة من التجارب الدولية أمر مفتوح ومرحَّب به، سواء عبر الزيارات الخارجية أو عن طريق استجلاب الخبرات الأجنبية، ولكن هذا كله في الإجراءات، ولكن لا شك أننا نحكم بشرع الله عز وجل».