تتفاعل قضية إغلاق مكتب منسقية شؤون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لحكومة إقليم كردستان بعد دخول رئيس الحكومة السابق نيجيرفان بارزاني على الخط من خلال الرد على تصريحات لديندار زيباري رئيس المكتب قال فيها إنه محسوب على جناحه. وقال بارزاني: «لا وجود للتكتلات والأجنحة داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وكان زيباري الذي يدير المكتب منذ عدة سنوات قد أبدى اعتراضه على قرار إلحاق مكتبه بدائرة العلاقات الخارجية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي خطوة غير مسبوقة وصفتها مصادر حكومة الإقليم بأنها «غير مبررة» قام بإغلاق مكتب المنسقية الذي يختص بإدارة علاقات حكومة الإقليم بالمنظمات الدولية.
وأوضح الدكتور نوري عثمان في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أن قرار إلحاق المكتب قد اتُّخذ منذ فترة طويلة في أثناء تولي السيد نيجيرفان بارزاني لرئاسة حكومة الإقليم، حيث ارتأت الحكومة آنذاك إعادة هيكلة دائرة العلاقات الخارجية وتوسيع نشاطاتها من خلال ربط مكتب منسقية الأمم المتحدة بتلك الدائرة، واتُّخذ القرار في الاجتماع الثامن والعشرين لمجلس الوزراء، تقرر خلاله تشكيل لجنة برئاسة رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين وعضوية القاضي عز الدين الملا أفندي وزير الإقليم وفلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية لدراسة هيكلة الدائرة بما يتوافق مع نصوص الدستور العراقي، ورفعت اللجنة تقريرها بهذا الشأن إلى رئاسة مجلس الوزراء التي أصدرت قرارها المرقم 143 في 25/1/2009 بإلحاق مكتب المنسقية بدائرة العلاقات الخارجية».
وتابع عثمان: «ولتنفيذ هذا القرار اجتمع نائب رئيس الحكومة أزاد برواري وبحضوري مع السيد ديندار زيباري لإبلاغه بالقرار، وأعطي مهلة أربعة أيام للتفكير وبيان موقفه من القرار، ولكن للأسف في رد انفعالي عنيف وغير مبرر، لجأ زيباري إلى عقد مؤتمر صحافي تَهجّم فيه على القرار الصادر من الحكومة، وذكر أنه محسوب على (كتلة) رئيس الحكومة السابق نيجيرفان بارزاني في محاولة منه لاستغلال اسم السيد بارزاني لأغراض شخصية».
وانتقد مدير عام ديوان مجلس الوزراء خطوة زيباري بغلق مكتبه، مشيرا إلى أنه «لا يجوز لأي موظف أو مسؤول بالحكومة أن يغلق دائرته أو مكتبه، أو أن يرفض الالتزام بقرارات حكومته، لأن ذلك يعتبر «تمردا» على أوامر الحكومة وعدم الشعور بالمسؤولية، وهذا المكتب تأسس بموجب نظام قانوني لحكومة الإقليم ولا يجوز إغلاقه أو تصفيته إلا بقرار من الحكومة».
وحول تصريحات زيباري بعدم علم رئيس الحكومة الحالي برهم صالح بقرار إلغاء مكتبه قال عثمان: «أولا لم يصدر حتى الآن أي قرار من حكومة الإقليم بإغلاق المكتب أو حتى بإعفاء زيباري من منصبه كمدير للمكتب. كل ما حصل هو صدور قرار بإلحاق مكتبه بدائرة العلاقات الخارجية، وثانيا لقد تم التشاور من قبل نائب رئيس الحكومة أزاد برواري وبحضوري مع السيد نيجيرفان بارزاني بصدد إجراءات الإلحاق والذي أبدى موافقته على القرار الذي توصلت إليه اللجنة الثلاثية المشكَّلة لإعادة هيكلة دائرة العلاقات الخارجية، وثالثا أن رئيس الحكومة الحالي الدكتور برهم صالح على علم تام بهذا القرار، ومن غير المقبول أن يصف زيباري حكومته بـ(المهزلة) لأنه ينتمي إلى هذه الحكومة». وأضاف أن «قيادة الحزب الديمقراطي وعلى رأسها السيدان مسعود بارزاني ونيجيرفان بارزاني يدعمان نائب رئيس الحكومة الإقليمية أزاد برواري ويؤيدان أي قرار يتخذه للصالح العام».
وكان متحدث باسم نيجيرفان بارزاني قد أدلى بتصريح إلى وسائل الإعلام المحلية على خلفية هذه التطورات نفى فيه وجود أي تكتلات أو أجنحة داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، أو أن يكون سبب إعفاء زيباري من قِبل نائب رئيس الحكومة أزاد برواري على اعتباره محسوبا على جناح نيجيرفان بارزاني، حيث إنه لا وجود لأي تكتلات أو أجنحة داخل الحزب».