قال نهرو محمد عبد الكريم، زعيم تجمع الوحدة الوطنية العراقي الذي هو أحد أهم المشمولين بقرار المنع من خوض الانتخابات المقبلة، إنه سيلجأ إلى المحكمة الدولية والبرلمان الدولي من أجل عدم الاعتراف بالانتخابات «إذا استمر قرار منعنا من المشاركة فيها».
وأضاف عبد الكريم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات «ستفقد شرعيتها إذا استمر هذا النهج، حيث ستجابه الحكومة المقبلة مقاطعة برلمانية دولية». وقال إنهم لا يزالون في انتظار قرار اللجنة التمييزية المشكلة من قبل البرلمان بخصوص الطعن الذي تقدموا به ضد قرار هيئة المساءلة والعدالة بحظر مشاركة حزبه في الانتخابات. وأضاف أن «هيئة اجتثاث البعث التي تعرف الآن بهيئة المساءلة والعدالة ليس لديها الشرعية في اتخاذ القرارات إذا أردنا التسليم بها، لا سيما أن قانون (المساءلة والعدالة) يشير إلى أن إصدار أي قرار بالمنع أو الحظر يجب أن يحظى بموافقة 4 من أعضاء الهيئة من أصل 7 أعضاء الذين تتكون منهم الهيئة التي لم تتشكل إلى الآن ولم تحظ بالقبول في البرلمان». وأكد: «لدينا وثائق حكومية تؤكد عدم شرعية قرارات الهيئة الحالية، لا سيما الكتب الرسمية الصادرة من أمانة مجلس الوزراء ومجلس النواب المتضمنة إيقاف العمل بقانون الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث والاقتصار على تصريف الأعمال للقرارات السابقة لحين استكمال تشكيل هيئة المساءلة والعدالة».
على صعيد ذي صلة، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي أمس أن المجلس يخطط لعقد جلسة استثنائية للمصادقة على الأعضاء الجدد لهيئة المساءلة والعدالة بعد تسلمها من رئاسة الوزراء، فيما بين أن المجلس أنجز جميع الإجراءات لمنع «تسييس» قرارات الهيئة. وقال السامرائي خلال مؤتمر صحافي إن «عدم حصول توافق بين الكتل السياسية حول الأسماء المرشحة لعضوية هيئة المساءلة والعدالة أدى إلى عدم التصويت على قانون الهيئة في الوقت الحالي»، مبينا أن «المجلس سيعقد جلسة استثنائية حال وصول الأسماء الجديدة من رئاسة الوزراء». وأضاف أن «البرلمان قرر تشكيل لجنة برلمانية ثلاثية للتدقيق في أسماء المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة تهدف إلى إزالة الشكوك حول قرارات هيئة (المساءلة) على الرغم من التحفظات التي لدينا على تلك القرارات»، مشيرا إلى أن «اللجنة الثلاثية استطاعت خلال مدة قصيرة شطب عدد من الأسماء من قائمة هيئة المساءلة والعدالة من المستبعدين من الانتخابات». ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن «البرلمان تمكن من تشكيل الهيئة التمييزية على الرغم من المعارضة التي أبدتها بعض الكتل السياسية حول أعضاء الهيئة التي تتكون من عدة قضاة للنظر في الطعون التي يقدمها المشمولون بقرارات هيئة المساءلة»، لافتا إلى أن «تشكيل الهيئة التمييزية واللجنة الثلاثية يهدف إلى منع تسييس قرارات هيئة المساءلة والعدالة».