في تعليق من جانب الاتحاد الأوروبي، على أنباء ترددت بشأن إمكانية فرض عقوبات دولية على السلطات في طهران بنهاية شهر فبراير (شباط)، قال لوتس غيلنر المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، إنه لا يوجد جدول زمني محدد بشأن قرار يقضي بفرض عقوبات إضافية على إيران، وجدد المتحدث خلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر المفوضية ببروكسل، تصميم الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مجلس الأمن الدولي، بشأن أي إجراءات قادمة تجاه طهران، وقال: «نكرر ما قلناه من أن القرار يتخذ في نيويورك». وأوضح أن الاتحاد الأوروبي كباقي الأطراف الدولية «لا يزال ينتظر من إيران التعاون بشأن ملفها النووي، ولكنّ لهذا الانتظار حدودا وقد بدأنا فعلا في التفكير بالإجراءات القادمة». وأعاد غيلنر إلى الأذهان موقف الاتحاد الأوروبي «الثابت» تجاه إيران والرامي إلى ضرورة الإبقاء على المقاربة المشتركة القاضية باستمرار دعوة طهران إلى الحوار من جهة، ومن جهة ثانية الالتزام بأي قرار يتخذه مجلس الأمن الدولي تجاه إيران في حال فشلت محاولات الحوار. وكانت مصادر أوروبية نوهت إلى أنه «من السابق لأوانه» الحديث عن عقوبات أوروبية تجاه إيران، التي لا تزال حتى اللحظة ترفض مقترحا للدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، يقضي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم الإيراني خارج أراضي الجمهورية الإسلامية.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي ببروكسل، بأن تصويتا داخل البرلمان الأوروبي على قرار برلماني بشأن إيران سيجري خلال جلسة برلمانية علنية تنظم الشهر المقبل، وذلك بعد أن دعا النواب، المؤسسات الأوروبية، إلى توخي الحذر عند التفكير في فرض عقوبات على النظام الإيراني بسبب تعنته في الملف النووي والانتهاكات المستمرة، التي يمارسها في مجال حقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير وحريات الناشطين في العمل. وجاء ذلك في جلسة مناقشة عامة نظمها البرلمان الأوروبي في وقت سابق من الشهر الحالي، لمناقشة الوضع في إيران من ناحية حقوق الإنسان، ولا سيما الأقليات، وخطورة الملف النووي الإيراني، بحضور الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون. وشدد النواب على ضرورة أن تفكر المؤسسات الأوروبية في «عقوبات موجهة وذكية» تجاه النظام الإيراني تسهم في تقويض النظام ولا تؤثر على الشعب. وحذر النواب من خطورة النظام الإيراني سواء على الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وإسرائيل، أو على الشعب الإيراني نفسه، مثيرين الانتهاكات والممارسات التعسفية التي يمارسها النظام بحق الأقليات والناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحافيين. من جهته، أكد البرلماني خوسيه أغناسيو سلافرانكا، أن على الاتحاد الأوروبي أن يوجه رسالة «حازمة» لإيران مفادها بأن صبره بدأ ينفد تجاه النظام الإيراني، «فنحن نريد إجراءات قاسية ومؤثرة ضد النظام الإيراني لإجباره على العودة إلى التفاوض بشأن الملف النووي الذي يثير مخاوف المجتمع الدولي». وركز النواب على ضرورة دعم الحوار مع النشطاء وجهات المعارضة الإيرانية والعمل على حماية الإيرانيين المنفيين ودعم المجتمع المدني والسجناء السياسيين في إيران. وشدد النواب في مداخلاتهم على احترامهم لتاريخ إيران وسيادة شعبها وحقه في تقرير مصيره وعدم نيتهم التدخل في الشأن الداخلي الإيراني، «ولكن حقوق الإنسان قيم عالمية يجب الدفاع عنها واحترامها من قبل الجميع». من جهتها، أكدت الممثلة الأوروبية للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، أن «الاتحاد الأوروبي بدأ فعلا التفكير في إجراءات (قاسية) تجاه إيران»، ولكن يجب التفكير مليا والحفاظ على أولوية الحوار مع إيران.