تدفع لندن ودبلن بقوة باتجاه إتمام خطوة إضافية مهمة في اتفاق اقتسام السلطة في إقليم أيرلندا الشمالية. وتقوم الأطراف المعنية منذ أيام بمفاوضات صعبة قرب بلفاست، حول نقل ملفي الشرطة والقضاء، من لندن إلى الحكومة المحلية في الإقليم، إلا أن المحادثات لم تسفر عن نتيجة نهائية وقد تهدد بانهيار «التعايش الهش» بين أعداء الأمس.
وفي ختام مفاوضات دبلوماسية دامت ثلاثة أيام، دعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ونظيره الأيرلندي براين كوين، أمس، إلى مواصلة المفاوضات بدلا من تعريض اتفاق اقتسام السلطة للانهيار. وكشفا أنهما عرضا خطوة للتسوية على الطرفين المتناحرين. وقال براون وكوين إنهما لن يكشفا عن تفاصيل التسوية، على أمل أن يتوصل ممثلوهما خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إبرام اتفاق. وقال براون الذي كان يتحدث للصحافيين وإلى جانبه كوين: «أعتقد أننا مهدنا الطريق إلى اتفاق».
يشار إلى أن اتفاق السلام التاريخي الذي أُبرم عام 1998 قام أساسا على اقتسام السلطة بين الغالبية البروتستانتية والأقلية الكاثوليكية. وتم التوصل إلى ذلك الاتفاق بهدف إنهاء النزاع الذي خلّف أكثر من 3600 قتيل منذ أواخر الستينات. لكن الحكومة الائتلافية التي تشكلت منذ عامين ونصف في الإقليم، صارت على وشك الانهيار بعد احتدام الجدل في الآونة الأخيرة حول إحدى خطوات تنفيذ بنود ذلك الاتفاق. ويتعلق الأمر بنقل مسؤوليات الشرطة والقضاء من لندن إلى الحكومة المحلية في الإقليم.
ولم يقدم شركاء الائتلاف الحكومي في الإقليم أي الشين فين (كاثوليك) والحزب الوحدوي الديمقراطي (البروتستانت)، أي رد فعل فوري على خطة رئيسي الوزراء البريطاني والأيرلندي. لكن بقاء المفاوضين من الطرفين في مكان المحادثات، في قصر هيلسبورا، خارج بلفاست، اعتبر إشارة تفاؤل. وقال براون وكوين إنهما يريدان أن تتواصل المحادثات حتى يوم الجمعة المقبل تحت إشراف ممثليهما، في إشارة إلى وزير شؤون أيرلندا في حكومة لندن، وشون وودوارد، ووزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن.
وقضى الشين فين والديمقراطيون الوحدويون ثلاث سنوات يتجادلون بشأن الخطوة المقبلة المهمة في تحالفهما، أي تسلم مسؤوليات الشرطة وجهاز القضاء من لندن.
وكانت لندن ودبلن وواشنطن ومعهم الشين فين، تريد أن تتم خطوة نقل مسؤوليات الشرطة والقضاء بحلول عام 2008، أي بعد عام على تسلم الائتلاف الحكومي في الإقليم مهام القطاعات الحكومية الأخرى. لكن بعض الديمقراطيين الوحدويين ترددوا في قبول فكرة منح دور لقادة في الشين فين (وربما قادة في الجيش الجمهوري الإيرلندي السابق) في الإشراف على سلطات فرض القانون.
وهدد الشين فين بترك الائتلاف الحكومي وتعريض اتفاق اقتسام السلطة للانهيار ما لم يتخلَّ الوحدويون على فرض فيتو على الخطوة. وقال إدوين بوتس المفاوض التابع للديمقراطيين الوحدويين أمس إن حزبه لا يرغب في أن يوقع على «اتفاق سيئ». ويريد الشين فين من الوحدويين أن يقبلوا تاريخا محددا لبدء عمل وزارة العدل المقترحة والتعامل مع السياسيين المحليين. وقال رئيس الوزراء البريطاني إن الخطة البريطانية - الأيرلندية تدعو لتحقيق ذلك بحلول مايو (أيار) المقبل.