أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن تركيبة الديوان السياسي الجديد للتجمع الدستوري الديمقراطي (قيادة الحزب الحاكم).
ويأتي هذا الإعلان بعد مرور ثلاثة أشهر على تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفوز مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي، الرئيس بن علي، برئاسة الجمهورية بغالبية مريحة، واستحواذ الحزب نفسه على 75 بالمائة من مقاعد البرلمان. والجديد في الديوان السياسي للحزب الحاكم هو دخول كمال مرجان، وزير الخارجية الجديد، ونزيهة زروق، رئيسة دائرة المحاسبات ووزيرة المرأة السابقة.
يذكر أن أليفة فاروق، التي غادرت الديوان السياسي للحزب، كانت المرأة الوحيدة في القيادة الحزبية.
وكان الرئيس بن علي اجتمع أول من أمس بمحمد الغنوشي، نائب رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي ومحمد الغرياني، الأمين العام للحزب، الذي أعلن أن الرئيس بن علي قرر أن تكون تركيبة الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي على النحو التالي: محمد الغنوشي، نائبا لرئيس التجمع، محمد الغرياني، أمينا عاما، عبد الله القلال، أمينا للمال. وعضوية: فؤاد المبزع، وعبد العزيز بن ضياء، وأحمد عياض الودرني، ورفيق بلحاج قاسم، وكمال مرجان، وعبد الوهاب عبد الله، ونزيهة زروق. ويرى المراقبون أن الترتيب الذي تم الإعلان عنه يعبر عن مكانة أعضاء قيادة الحزب في منظومة الدولة. ومن خلال هذا الإعلان فقد عبد الوهاب عبد الله البعض من مكانته السياسية داخل الحزب بعد إزاحته من وزارة الخارجية خلال التعديل الأخير، الذي أجراه الرئيس التونسي على حكومة محمد الغنوشي، إلا أن إسناد منصب مستشار الرئيس للشؤون السياسية لعبد الله، بعد الإعلان عن التركيبة النهائية للحكومة، أرجع له بعضا من مكانته السياسية.
وكان عبد الله يحتل المرتبة السابعة في القيادة الحزبية، وأصبح الآن يحتل المرتبة قبل الأخيرة، تليه الوافدة الجديدة على الديوان السياسي للتجمع، نزيهة زروق.والمعروف أن أعضاء الديوان السياسي الذين يتم تعيينهم من قبل رئيس الحزب (الرئيس بن علي)، يتم اختيارهم من بين أعضاء اللجنة المركزية المكونة من 350 عضوا ضمنهم 250 عضوا منتخبا. إلى ذلك، عين الرئيس التونسي، أول من أمس، عادل التويري مديرا عاما للأمن الوطني، كما عين محمد الأمين العابد، مديرا عاما آمرا للحرس الوطني. ومعروف عن التويري، 49 سنة، انفتاحه إزاء التعاطي مع الملفات السياسية، وهو حاصل على الإجازة في الحقوق، ومن مواليد تونس العاصمة، وسبق له أن تولى العديد من المسؤوليات الأمنية على المستوى الجهوي والمركزي من أهمها مراقبة جهاز الشرطة التونسية. أما بالنسبة للعابد، 59 سنة، فهو من مواليد مدينة الرديف (الحوض المنجمي بقفصة)، وحاصل على الإجازة في الجغرافيا.
وتولى العابد عدة مسؤوليات إدارية وقنصلية وحزبية قبل أن يشغل منذ سنة 1994 منصب والي (محافظ) في ولايات: القصرين وصفاقس والمهدية ونابل، إلى حين تعيينه في منصبه الجديد كمدير عام آمر للحرس الوطني.