المغرب يحث إسبانيا على جبر أضرار المغاربة الذين شاركوا في الحرب الأهلية الإسبانية

وزير خارجيته طالب مدريد بقراءة جديدة وجريئة للذاكرة المشتركة

TT

قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون المغربي، أمس، إن السلطات المغربية المختصة تسعى إلى حث الجهات الإسبانية على جبر الأضرار النفسية والمادية وتأمين الكرامة الإنسانية للمغاربة الذين شاركوا في الحرب الأهلية الإسبانية (1936 - 1939)، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء المغربية.

وأضاف الفاسي الفهري، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي حول «حقوق عائلات الجنود المتوفين والمفقودين في الحرب الأهلية الإسبانية»، أن «الحكومة ترى أن الوقت قد حان لإعطاء كل ذي حق حقه وضمان حقوق هؤلاء المحاربين وأسرهم، وخصوصا ما يتعلق بتحسين أوضاعهم المادية».

وأبرز الفاسي الفهري أن «المغرب يطالب إسبانيا اليوم بقراءة جديدة وجريئة وهادئة للذاكرة المشتركة، وذلك بعيدا عن أية أحكام نمطية مسبقة أو مبتذلة أو متشنجة وفق منهجية علمية دقيقة لفهم هذه المرحلة الغامضة من التاريخ المشترك لهذين البلدين الجارين في نطاق حوار بناء ورصين، حوار يكرس علاقات التعاون والإرادة الحقيقية للعمل على التصفية النهائية للإرث الاستعماري بكل أشكاله».

وذكر المسؤول المغربي أنه ليس هناك توافق في ما يخص أعداد هؤلاء المحاربين المغاربة، الذين ينحدرون من المنطقة الشمالية ومن الأقاليم الجنوبية الصحراوية، حيث تتحدث بعض المصادر عن 130 ألف شخص، وأخرى عن 100 ألف شخص، في حين تقدر المصادر الإسبانية عددهم بـ80 ألف شخص، معتبرا أن أفظع ما في هذه الحرب تسخير نحو 9000 طفل حسب بعض التقديرات.

ويضيف الوزير المغربي: «وحسب تقديرات الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين فإن من بقي على قيد الحياة من هؤلاء المحاربين في المنطقة الشمالية يقدر بـ1350، أما في المنطقة الجنوبية فعددهم 600 شخص».

وقال الفاسي الفهري إن تنوع أصناف هؤلاء المحاربين يفسر تفاوت قيمة المعاشات المخصصة لهم في المنطقتين، التي تبقى بصفة إجمالية جد ضعيفة، خصوصا بالمقارنة مع المعاشات المماثلة في إسبانيا ودول أميركا اللاتينية.

وأشار الفاسي الفهري إلى أن الجمعية المغربية لقدماء المحاربين ما فتئت تتحرك في عدد من المنتديات المعنية، حيث تقدمت على سبيل المثال بتوصية أمام الدورة الـ26 للجمعية العامة للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن ضرورة إنصافهم ومعاملتهم دون أي تمييز.